نقلت صحيفة " الشرق الأوسط " اللندنية، عن نيافة الأنبا " أنطونيوس عزيز " انه طالب بتضمين الدستور مادة حقيقية تلغي فعليا تأسيس الأحزاب على أساس ديني، وقال إنها " تستخدم الدين ذريعة لأمور سياسية ولتحقيق أغراض أخرى.. فالكل عرف وأدرك تماما ما حدث بسبب إنشاء أحزاب على أساس ديني، ولا بد أن يتضمن الحظر بجانب تأسيس الأحزاب كلا من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يتم إنشاؤها على أساس ديني ".

 

وعن رأيه في المادة 219 الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية في الدستور المعطل، حذر " عزيز " من المادة، قائلا إنها " لا تعبر عن الدين الإسلامي، ووضعت في الأساس بطريقة مشكوك فيها، وهذه المادة ضررها أكثر من نفعها، وتنتقص من حقوق المسلمين أكثر من المسيحيين، وهي مادة اتفقنا مع الأزهر بشأنها مسبقا بضرورة حذفها " ، مؤكدا وجود العديد من النصوص في بعض الكتب الدينية التي تفسر الشريعة الإسلامية والتي تضر بحقوق المسيحيين وتخل بمبدأ المساواة مع المسلمين داخل المجتمع.