أوردت وكالة " زينيت " العالمية للأنباء تقريراً صحفياً حول منع غير المسلمين فى ماليزيا من إستخدام كلمة " الله "حيث  بدأت هذه القصّة عام 2008، وهي قصّة المجلّة الأسبوعية لرئيس أساقفة كوالا لومبور، في ماليزيا. ففي ذلك العام الحكومة الفيدرالية قد منعت رئيس الأساقفة من إصدار هذه المجلّة لطالما كلمة "الله " تعبرّ في داخلها عن الإيمان المسيحي، لأن هذا أمر قد يشوّش أفكار الماليزيين عند قراءتهم هذه المجلّة.

 

و أفاد التقرير أن الأبرشية لجأت إلى استعمال الطرق القانونيّة، وبذلك اللجوء إلى العدالة، وفي 31 كانون الأول 2009، أصدرت المحكمة العليا حكماً لصالح الأبرشية.

ولكن الحكومة لم تتوقف، فقام محاميها بطعن القرار، حتى مددوا بالأمور لغاية تموز الماضي.  مركزين على المادة 11 من القانون الفيدرالي الذي يحمي حقّ كل الإنسان بممارسة ديانته، مع الفصل الذي يمنع استعمال تعاليم غير إسلامية للأشخاص المسلمين.

 

اعتبر القاضي بأن استعمال كلمة "الله" للتعبير عن الله لدى المسيحيين هو أمر ضروريّ بالنسبة للمسيحيين، ولذلك فإن اعتبار الله الآب والإبن والروح القدس مختلف جدّا عن مفهوم الله لدى الإسلام.

عند الخروج من المحكمة، أكّد الأب أندريو لورانس، رئيس التحرير في هذه المجلّة الأسبوعية، التي تحمل اسم "هيرالد" بأن الكنيسة الكاثوليكية ستسعى لاحترام قرار القاضي.

 

ومن ناحية أخرى، فيوم 14 تشرين الأول، وعند الخروج من المحكمة، مجموعة من الإسلام المتطرفين قاموا بمواجهة القضاة الثلاث بصرخة "الله وأكبر"، بعد أن اتخذوا قرار لصالح الكنيسة الكاثوليكّية.

على صعيد آخر، وبعد اختتام هذه القضيّة، أصبح واضحاً كم أن هذه الأمور كانت ذات طابع "سياسيّ" هذا ما قاله رئيس أساقفة كوالا لومبور، المونسينيور مورثي باكيان.

 

ثم قابل هذا التصريح، تصريح لعبد الله زيك عبد الرحمان، رئيس منظمة تدافع عن حقوق الإسلام في ماليزيا، هدد فيه المسيحيين بما يختصّ بولائهم تجاه البلاد، قائلاً: "يمكنهم (المسيحيين) اختيار الانتقال إلى بلاد أخرى إذا لا يمكنهم تحمّل  السيادة الإسلامية والمؤسسات التي تعمل لحماية سيادتهم ودينهم"، مختتماً بطلب للمسيحيين بالمحافظة على الوفاق بين الأديان والأعراق.

أمّا خالد سماد،  أكّد بأن المشكلة كانت ذات طابع سياسيّ أكثر من دينيّ، وبأن المتطرفين في المجتمع الماليزي، أرادوا استغلال الإسلام لمصالح شخصيّة.