أعلنت حملة "السيسى رئيسا" التى دشنتها الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة عن طرح استمارات على الشعب المصرى لدعم مشروع قانون تنظيم التظاهر التى أعدته حكومة الدكتور الببلاوى مؤخراً.

 

وقالت الحملة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أنها سوف تطرح استماراتها على الشعب المصرى فى جميع المحافظات المصرية والدول العربية والأوروبية عبر لجان الحملة البالغة 152 لجنة داخل مصر 25 لجنة فى الدول الأوربية والعربية، مشيرة إلى أن استمارتها ستتضمن طرح جانب من مواد قانون تنظيم التظاهر وعقوبات مخالفتها التى تصل إلى السجن والغرامة من 100 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض او حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم المظاهرات أو الاعتصام دون إخطار والذى يعاقب أيضا بالحبس والغرامة من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التى نصت عليها مواد القانون.

 

 

وأضافت الحملة، أن القانون سوف يحد من تظاهرات الإخوان وعنفهم تجاه المواطنين ومنشئاتهم ويمنع قطع الطرق والمواصلات بعد العقوبات الغليظة التى فرضها المشروع والتى شملت عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أى منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط فى ذلك ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع.

 

وبدوره قال عيسى سدود المطعنى المنسق العام للحملة، إن البلاد فى أمس الحاجة لتطبيق قانون التظاهر فى المرحلة الراهنة خاصة بعدما تصاعدت وتيرة العنف والتخريب من قبل الجماعة المحظورة والتى وصلت لدرجة القتل والحرق والتعدى على المنشآت العامة والخاصة وقطع الطرق وتعطيل وسائل النقل والمواصلات مما أشعر المواطنين باليأس والإحباط وأغضبهم من الدولة وهذا هو هدف جماعة الإخوان.

 

وأبدى المطعنى استياؤه من بعض أعضاء جبهة الإنقاذ التى لم تحقق اى تقدم يحسب للشعب المصرى بحسب كلام المطعنى وطالبت بعدم تصديق الرئيس المؤقت للبلاد على مشروع قانون التظاهر.

 

وأشار إلى أن بعض القوى السياسية التى تنفذ أجندات خاصة والكتاب والمفكرين من اتباع الطابور الخامس وثوار مقاهى التحرير يحققون أهداف الجماعة المحظورة.

 

وأضاف المطعنى، أن حملة السيسى رئيسا تدعم القوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة الأمنية فى مواجهة الجماعات الإرهابية وأعمال البلطجة بهدف تحقيق المصلحة العليا للبلاد فى وقت نحتاج فيه إلى تحقيق الأمن والاستقرار.