بدأ عدد من قيادات ما يسمى «التحالف الوطنى لدعم الشرعية»، الذى يتزعمه تنظيم الإخوان المحظور قانوناً، مساء أمس الأول، جولة أوروبية، بهدف تحريض الدول الأوروبية ضد النظام الحالى وقيادات الجيش فى مصر، تحت اسم «الوفد المصرى للدبلوماسية الشعبية المناهضة للانقلاب»، بالتزامن مع عقد اجتماع لبعض قيادات التنظيم الدولى فى جنيف وعلى رأسهم يوسف ندا، مفوض العلاقات الخارجية فى التنظيم.

ورغم أن حاتم عزام، رئيس الوفد، نفى أى علاقة له بالتنظيم الدولى للإخوان، فإن كادراً إخوانياً مقيماً فى قطر قال: إن لقاء جرى فى الأيام الماضية بين الدكتور محمود حسين أمين الإخوان الهارب إلى قطر، وإسلام لطفى، قبل الجولة الأوروبية للترويج لعودة الرئيس المعزول محمد مرسى للحكم، موضحاً أن «حسين» أبلغهم أن التنظيم الدولى سيتكفل بجميع مصروفات التنقلات والإقامة والأنشطة فى أوروبا، وأن إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى للإخوان، نسق مع أطراف أوروبية رسمية وشعبية ودبلوماسية لإجراء اللقاء، مشيراً إلى أنه من المنتظر عقد لقاء بين الوفد و«ندا» الذى يقيم فى سويسرا. ويضم الوفد فى عضويته وائل قنديل، وإسلام لطفى، والدكتور عمر عاشور، أستاذ فى جامعة «إكستر» البريطانية، والدكتورة مها عزام، عضو المعهد الملكى للشئون الخارجية فى لندن، ومايسة عبداللطيف، ونهلة ناصر، من حركة «مصريون فى الخارج من أجل الديمقراطية». وقال الوفد، فى بيان أمس، إنه التقى فى جنيف بممثلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والعديد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية فى مجال حقوق الإنسان ومنظمات السلم وحل النزاعات، والعديد من البعثات الدبلوماسية فى الأمم المتحدة ومراكز الأبحاث، إلى جانب بعض الشخصيات العامة، وجرى شرح ما سماها «الأوضاع الخطيرة التى تعيشها مصر على شتى المستويات». وأضاف: «أوضحنا لهم الانقلاب العسكرى الذى تجلى فى الإطاحة بكل مؤسسات الدولة المنتخبة والدستور المستفتى عليه شعبياً واختطاف الرئيس المنتخب وفريقه الرئاسى، والانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان التى شملت وأد كل أنواع الحقوق والحريات مثل مجازر الحرس الجمهورى والمنصة ورابعة العدوية والنهضة ورمسيس والمنصورة وغيرها من الانتهاكات التى ترقى لجرائم ضد الإنسانية».

وتابع البيان: «إنه جارٍ توثيق وحصر جميع هذه الانتهاكات تمهيداً لتقديمها لجميع آليات الحماية الوطنية والإقليمية والدولية مثل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى جانب المدعى العام لدى المحكمة الجنائية الدولية». وأوضح أن مطالب الوفد هى الإفراج الفورى عن جميع المسجونين لأسباب سياسية، والرفع الفورى لحالة الطوارئ، وإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات الصادرة منذ عزل «مرسى»، وتشكيل لجنة تقصى حقائق من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ودعوة بعض المقررين الخاصين بالأمم المتحدة لزيارة مصر للوقوف على حالات الانتهاكات، والعودة الكاملة لمؤسسات الدولة الديمقراطية المنتخبة. ورد حاتم عزام، فى تصريحات لـ«الوطن»، من جنيف، على عدم وجود مطلب عودة الرئيس المعزول ضمن مطالب الوفد الخمسة، قائلاً: «إنه تم إدماج المطالب بعودة مؤسسات الدولة المنتخبة فى مطلب واحد دون تفاصيل»، مشيراً إلى أن هدف الوفد هو توضيح الصورة وتقديم ملفات بالانتهاكات، وليس طلب وساطة، ومحاكمة الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، وكل من تورط فى جرائم ضد الإنسانية، أمام المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً أنه ليس دورهم طرح حلول، لأنهم لا يمثلون أحداً، لكن دورهم أن يظهروا للعالم أن ما حدث هو انقلاب».