ويذهب «محللو الجزيرة» الذين تستقدمهم من مصر لأداء «وصلات الردح» المُقزّزة، وممارسة «الدعاية السوداء» ضد مصر شعبًا وجيشًا وشرطةً، بمزاعم «دعم الشرعية»، والتصدى لما يسمونه «حُكم العسكر»، لقاء مكافآت سخية، وإقامة هنيّة بالفنادق الفاخرة، يزعمون أن المخابرات وراء جريمة «كنيسة الورّاق» تمهيدًا لاتخاذ إجراءات استثنائية، رغم أن «حكومة الببلاوى» حمّلت مصر وصمة حالة الطوارئ مجانًا، ولم تستغلها فى إصدار أية إجراءات وتدابير احترازية كحظر التجمع والتظاهر، لأسباب أجهلها، وتُثير غضب الشارع وتنتقص من رصيد النظام الجديد. وعقب ثورة 25 يناير أشاع «الإخوان» وأزلامهم، أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى هو المُدبر لجريمة «كنيسة القدّيسين» بالإسكندرية وصدّق البسطاء هذه الرواية، مع أن التحقيقات تُشير لضلوع تنظيمات «السلفية الجهادية» التى تخوض حربًا مفتوحة ضد جيشنا بسيناء.

 

تصاعدت وتيرة العنف ضد المسيحيين منذ قيام الثورة بشكل لم تشهده مصر طيلة تاريخها المُعاصر، وهذا حصاد عقود من الإلحاح على «خطاب الكراهية» الذى مارسه «دُعاة الشّر» فى محاضراتهم وعبر شاشاتهم ومنابرهم بالمساجد التى سيطروا عليها بطريقة «وضع اليدّ»، ولم يُحاسبهم أحد حين وصفوا الكتاب المُقدس بالمكدس، ورسخوا بوجدان شباب صغار كراهية المسيحيين. باختصار جريمة «كنيسة الورّاق» لن تكون الأخيرة مادامت الحكومات المُتعاقبة تدفن رؤوسها بالرمال، ولا تواجه الحقيقة بأن هناك «أزمة طائفية» رسختها جماعات الإسلام السياسى اجتماعيًا، ونجنى ثمارها حاليًا، وأخشى رد فعل شاب مسيحى شاهد اغتيال أبيه وأخيه وصديقه ليرتكب عُنفًا مُضادًا، فهؤلاء بشر يغضبون، وتسكنهم مرارات عميقة ليتحول الأمر لصراع طائفى، وهذه أمنية «كُهّان السلفية والإخوان» الذين يُمكنك أن تشاهد أحاديثهم المنتشرة عبر الإنترنت، ولا أدرى لماذا لم تقم أجهزة الأمن ومنظمات المجتمع المدنى بتوثيقها وتقديمها كبلاغات للنيابة، باعتبارها جذور الأزمة.