وتفاوض"الخضيرى" و"العوا" لحضور أولى جلسات المحاكمة..

ومصادر: "مرسى" يؤكد:سأترافع عن نفسى..ومظاهرات للجماعة أمام السفارات المصرية 4 نوفمبر

علمت"اليوم السابع"، أن هناك انقساما حادا تشهده جماعة الإخوان المسلمين، داخل أروقتها خلال الأيام الماضية، فى إطار استعداداتها لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى 4 نوفمبر المقبل، حيث اختلف الفريق القانونى للرئيس المعزول حول إمكانية الاستعانة بفريق قانونى دولى مساعد لحضور المحاكمة والدفاع عن"مرسى".

وأوضحت مصادر بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع"، أن الفريق الأول يشدد على أهمية الاعتماد على أنصار الجماعة من القانونيين من الداخل، والمؤيدين لهم من الفقهاء الدستوريين ذوى الخبرة القانونية الكبيرة، بجانب محامىّ الجماعة الذين يتولون الملف القانونى، والدعاوى المرفوعة لحل الجماعة وحزب الحرية والعدالة، وذلك بعد القبض على عبد المنعم عبد المقصود المسئول الأول عن الشق القانونى بالجماعة.

وأشارت المصادر إلى أن الفريق "المحلى" لـ"مرسى" يضم كلا من أسامة الحلو عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، ومختار العشرى رئيس اللجنة، ومحمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المنحل وعضو الجماعة، وعددا آخر من المحامين، وأنه يتم التفاوض والتنسيق حاليا مع المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، وأحد الداعمين للجماعة، وغيره من الشخصيات.

وأكدت المصادر فى تصريحاتها الخاصة، أن الجماعة تتفاوض، مع الدكتور محمد سليم العوا المرشح الرئاسى السابق، والمحامى المعروف، للتأكيد على تواجده فى أولى جلسات المحاكمة، بالإضافة إلى محمد الدماطى المحامى، وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، بالإضافة إلى فريق دفاع الجماعة.

وأضافت المصادر، أن محمد طوسون القيادى بالجماعة، سيشارك فى أول جلسة، بالإضافة إلى عدد آخر من محامىّ الجماعة، كاشفة أن الجماعة تحدثت مع عدد من المحامين الكبار داخل مصر، وعرضت عليهم مبالغ مصرية كبيرة من أجل الحضور فى أولى جلسات محاكمة المعزول، رافضة الكشف عن أسمائهم فى الوقت الحالى، مشيرة إلى أن الجماعة ترتب بشكل كبير لهذا اليوم.

وفى السياق ذاته، رجحت مصادر مسئولة بجماعة الإخوان، أن الرئيس المعزول محمد مرسى يرفض فكرة حضور محامين معه فى أولى جلسات محاكمته، مشيرة إلى أن مرسى أخبر أبناءه وهيئة الدفاع، أنه سيترافع عن نفسه فى هذا اليوم، وأنه لا يحتاج لمحامين لأنه ما زال الرئيس الشرعى للبلاد حتى الآن، وأنه يعتبر ما حدث انقلابا عسكريا، قاصدا ثورة 30 يونيو.

فيما انشق الفريق الآخر داخل الجماعة، مؤيدا طرح الاستعانة بفريق قانونى عربى ودولى للدفاع عن"مرسى" خلال جلسات محاكمته، وطرحت بعض الأسماء التى من المقترح ضمها للفريق القانونى الداعم له، وأوضحت المصادر أن الأرجح الاعتماد على قانونيين ومحامين أتراك، داعمين لما أسموه بـ"عودة الشرعية"، وكذلك محامون قطريون وبعض الدول الداعمة للجماعة.

وكشفت المصادر عن تواصل عدد من قيادات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان مع"رمزى كلارك" وزير العدل الأمريكى الأسبق، لحضوره جلسة المحاكمة، فى محاولة منهم لإظهار الدعم والتأييد الدولى لقضيتهم، خاصة وأنه كان أحد المراقبين الحقوقيين الذين حاولوا حضور جلسات المحاكمة العسكرية التاسعة لجماعة الإخوان خلال عهد نظام الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ولكن تم منعه، وهو الأمر الذى أعرب فيه عن استنكاره لسياسات الحكومة المصرية حينها.

وفى السياق ذاته، دعا التحالف المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين الشعب المصرى إلى استكمال الفعاليات التى بدأها الجمعة، وذلك طوال الأسبوع الجارى تحت شعار "الصمود".

وأكد التحالف فى بيان له اليوم على أن يوم 4 نوفمبر القادم، سيشهد فعاليات سلمية كبرى فى كل أرجاء مصر وأمام السفارات والقنصليات المصرية فى كل أنحاء العالم، رفضا للانقلاب العسكرى، ودعما لصمود مرسى.