فشل لقاء قيادات حزب النور السلفي برئيس لجنة الخمسين اليوم، في التوصل لصياغات توافقية بشأن مواد الهوية.
 

وقال رئيس حزب النور، يونس مخيون، إنه لم يتم التوصل لصياغات توافقية بشأن مواد الهوية خلال الاجتماع، مشيرا إلى أن ممثلي الأزهر والمحكمة الدستورية العليا وحزب قدموا مقترحات لحسم الأزمة بهدف المفاضلة بينهم، والوصول الى التصور الأقرب للجميع.
 

وأضاف مخيون في تصريحات صحفية أن ممثلا الحزب السلفي باللجنة يرفضون وضع تعريف "مبادئ الشريعة" لديباجة الدستور دون نص صريح فى متن الدستور وليس مقدمته، مشيرا إلى مطالبتهم أيضا بان ينص على ان "الحرية مصونة بما لا يتعارض مع اخلاق المجتمع".
 

ومن جانبه، قال صلاح عبد المعبود عضو اللجنة الاحتياطي عن الحزب السلفي: "لم نحسم الخلافات، وهناك تباين فى وجهات النظر، ولا نصر على المادة 219، وانما نريد اضافة فحواها لمواد الدستور"، مضيفا "المادة 219 ليست احد نصوص القرآن"، لافتا إلى أنه سيعقد اجتماعا لاحقا لمناقشة هذه المواد.

يأتي هذا فيما قال المتحدث الرسمي للجنة الخمسين لتعديل الدستور، محمد سلماوي، إن كل أعضاء اللجنة ضد المادة 219 من الدستور المعطل، المفسرة لمبادىء الشريعة الإسلامية.
 

وأضاف سلماوي في مؤتمر صحفي اليوم : "لم نتعرض لهذه المادة داخل اللجنة لأنها محذوفة بمسودة لجنة الخبراء العشرة القانونية، والتي نجرى تعديلاتنا عليها، وليس على نصوص الدستور المعطل".
 

وأشار إلى أن هناك عضو باللجنة – في إشارة لممثل حزب النور - متمسك بالمعنى الذي ورد في المادة، إلا إنه لا يعدو رأيا لأحد الأعضاء ولا يعكس موقفا للجنة نفسها، نافيا أن تكون موضع بحث أو خلاف وصل لحد تهديد البعض بالانسحاب.
 

وأوضح أن هناك عشرة مواد تم إقرارها بشكل مبدئي في الدستور، خلال حلستيها المغلقتين اليوم، تتعلق بحرية الفكر والبحث العلمي وحق الحصول على المعلومات والبيانات، وكيفية التعامل مع حجب المعلومات، لافتا إلى وجود مادة مستحدثة تتعلق بحرية الابداع الفني والأدبي فضلا عن مواد أخرى تتعلق بحرية الصحافة والطباعة.
 

وحول الخلاف بشأن مادة حرية الاعتقاد، قال سلماوي: "هناك إجماع داخل اللجنة على أن حرية الاعتقاد مطلقة، إلا أن الخلاف حول إطلاق ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة أو قصرها على أصحاب الديانات".

 

وشدد سلماوي على أن التصويت الحالي ليس نهائيًا، وأن المواد التي يتم الموافقة عليها داخل اللجنة لازال مقترحات لحين إرسالها للجنة الخبراء العشرة لمراجعتها، ثم إعادتها للجنة مرة أخرى للتصويت عليها نهائيا.

وقال إن التصويت على المواد جاء بشكل توافقي، موضحا أنه لم يتم الالتزام بنسبة 75% لتمرير المواد التي نصت عليها اللائحة الداخلية، لأن التصويت ليس نهائيا.

وحول أزمة استبعاد الأعضاء الاحتياطيين من الحضور، أشار المتحدث الرسمي إلى أن عدد من الأعضاء الاحتياطيين قدموا طلبا لرئيس اللجنة لمراجعة قرار استبعاد الاحتياطيين، ورئيس اللجنة أحال الطلب لهيئة المكتب، والتي ستحسم القرار النهائي بشأن عودتهم من عدمه.