أكد أحد أعضاء الأزهر بلجنة الخمسين رفض ذكر اسمه، أنه سيطلب من ممثلى الأزهر بلجنة الدستور، الانسحاب حال إصرار أعضاء اللجنة فى إضافة غير المسلمين إلى المادة الثالثة من الدستور، بدلا من المسيحيين واليهود، مضيفًا "أربأ بممثلى الأزهر أن يشاركوا فى تلك الكارثة"، موضّحًا أن الاتجاه العام داخل اللجنة هو إضافة "لغير المسلمين" مما يفتح الباب لـ"اللا دينيين" ومنهم البهائيون.

 

وأضاف العضو لـ"اليوم السابع" أنه سيطالب خلال الجلسة القادمة لمجمع البحوث الإسلامية غدًا الخميس، بأن يصدر بيان نهائى برأى المجمع بشأن تلك المادة، مُعرِبًا عن انزعاجه لعدم الاستماع إلى رأى الأزهر بشأن تلك المادة، ومشيرا إلى أن المادة 219 قد يتم حذفها وإضافة فقرة للمادة الثانية بنفس المعنى.

 

وأعلن الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رفضه التعديلات المُقتَرَحَة للمادة الثالثة من الدستور، وحذف عبارة (المسيحيين واليهود) واستبدالها بعبارة غير المسلمين على إطلاقها، مؤكّدًا تحفظه الشديد على هذا التعديل المُقتَرَح، لما سيؤدى إليه ذلك من تكدير للسلم الاجتماعى، وتقويض لأركان المجتمع المصرى وإخلال بالنظام العام.

 

كما أكد المستشار محمد عبد السلام، مُقَرِّر لجنة الدولة، والمقومات الأساسية بلجنة تعديل الدستور، أن ممثلى الأزهر وأبناءه بلجنة الدستور يرفضون تعديل المادة الثالثة.

 

وأضاف عبد السلام، فى تصريحاتٍ صحفية، أنهم يرفضون بالإجماع حذف "المسيحيين واليهود" من المادة الثالثة واستبدالها بـ"غير المسلمين" على إطلاقها، مُشَدِّدًا فى الوقت ذاته على أن التوافق على التعديلات الدستورية داخل الجنة "ضرورة لا بديل عنها"، وهناك وطنيون يعملون على إذابة الخلافات.

 

من جانبه، قال الدكتور عبد الله النجار، عضو الأزهر بلجنة الخمسين، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أنه حتى تلك اللحظة لم يتم الاستقرار حول تلك المادة وأن باب التصويت لم يُفتَح بشأنها، مُشَدِّدًا فى الوقت نفسه أن موقف الأزهر الشريف واضح وصريح، وهو أن تكون لأصحاب الديانات السماوية أى "المسيحيين واليهود"، رافضًا فى الوقت نفسه فكرة الانسحاب من اللجنة وعدم استباق الأحداث.

 

وطالب عبد الغنى هندى، المنسق العام للحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، ممثلى الأزهر الشريف بلجنة الخمسين بالانسحاب فورًا من اللجنة حال الإصرار على إضافة "لغير المسلمين" للمادة الثالثة، والتى وصفها بالكارثية وأنها ستسمح بمطالبة "عبدة الشيطان" وغيرهم ممن لا دين لهم بالمطالبة بالاعتراف بهم، مُنتَقِدًا فى الوقت نفسه عدم استماع أعضاء اللجنة إلى رأى الأزهر الذى هو الأولى، والأجدر فى أن يُستَمَع له بشأن تلك المواد، مشيرًا إلى أن ما يحدث فى الدستور الآن من حذف وإضافة لمواد الهوية مثل المادة 219 والمادة الثانية والثالثة، يجعله دستورًا "طائفيًّا"، مطالبًا الأزهر بضرورة الإعلان صراحة عن موقفه من تلك المواد.

 

من جانبه، قال الدكتور القس صفوت البياضى، رئيس الكنيسة الإنجيلية وممثلها بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه جرى تصويت داخل اللجنة المُصَغَّرَة المُكَوَّنة من 14 عضوًا فى باب المقومات الأساسية، على تغيير نص المادة الثالثة، وكانت نتيجة التصويت 10 أصوات، لصالح وضع عبارة "لغير المسلمين" وأربعة فقط لترك النص، كما هو بعبارة "المسيحيين واليهود"، مضيفًا أن التصويت فى اللجنة العامة لم يتم بعد.

 

وأضاف البياضى لـ"اليوم السابع".. "لم يحدث توافق حتى الآن بين الأزهر والكنيسة حول المادة الثالثة بالدستور.. لأن الأزهر يرفض عبارة (لغير المسلمين) ولكن لن نختلف مع الأزهر فى ذلك، خاصة فى حال إقرار أن تكون حرية الاعتقاد مُطلَقَة وأن الدولة تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك حرية بناء دور العبادة للأديان السماوية، ولكن المأزق فى ذلك هو هل سيتم السماح للأديان غير السماوية فى بناء دور عباداتهم أم لا؟، موضّحًا أن مناقشة المادة 47 الخاصة بحرية الاعتقاد استغرقت ساعتين متواصلتين، واقترحت أن تكون حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة للأديان السماوية وحرية بناء دور العبادة وفقا للقانون".

 

وعلم "اليوم السابع" أن اجتماع لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور شهد حالة من الشد والجذب بين الأعضاء بخصوص تلك المادة، وذلك لأن أعضاء الأزهر وحزب النور مؤيدون للإبقاء على المادة، كما هى بينما صوت 10 أعضاء منهم الكنيسة على حق "غير المسلمين" فى الاحتكام إلى شرائعهم.

 

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أعلن، فى لقاءٍ سابق مع قيادات حزب النور السلفى، ضرورة الإبقاء على المادة الثالثة دون أى تعديلات، والمُتَعَلِّقة بغير المسلمين من المسيحيين واليهود، والتى تنص على "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية".