بيروت: نشر نضال درويش وخلود سكرية، اللذان تزوجا مدنيًا في لبنان، صورة عن إخراج قيد طفلهما غدي عبر موقع التواصل الاجتماعي، وبدت خانة القيد الطائفي مشطوبة. وهنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عبر "تويتر" نضال وخلود واللبنانيين بولادة غدي كمولود يسجل من دون طائفة.

 

المعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا الامر انجازًا تاريخيًا، وخطوة جريئة في مستقبل الوصول الى نظام علماني في لبنان.

وغدي ليس الطفل اللبناني الاول الذي يشطب قيده الطائفي، سبقه عدد من الاطفال في لبنان، ويبقى السؤال هل جميع هؤلاء الاطفال يتمتعون بحقوقهم المدنية في لبنان؟

 

يحيي الخبير القانوني الدكتور منيف حمدان كل من نضال وخلود سكرية على شطب مذهب ابنهما غدي عن الهوية اللبنانية ويقول في حديثه ل"إيلاف" ان الخطوة التي اقدم عليها والدا هذا الطفل هي اطلالة فجر رائع على لبنان، لان العلمانيين رغم ايمانهم باديانهم، يسلكون الخطى الرائعة جدًا في سبيل تخليص لبنان من النظام الطائفي البغيض والمدمر، الى نظام علماني، يُفصل فيه الدين عن الدولة، وتكون علاقة المؤمنين بربهم كما يشاؤون في المجلس والكنيسة والجامع، اما علاقاتهم مع بعضهم البعض فيجب ان تُحكم بقانون مدني موحد للاحوال الشخصية.

 

ويتحدث حمدان عن الطائفة الثامنة عشر التي لحظها المشترع الفرنسي في ثلاثينات القرن الماضي، اذ اعتبر المشترع الفرنسي بثقافته الحقوقية، انه قد يكون في لبنان اناس لا ينتمون الى اي طائفة من ال17 عشر التي كانت سائدة في لبنان، او قد يوجد اشخاص، كنضال وخلود يرغبون بتطبيق القانون المدني، فانشئت هذه الطائفة الثامنة عشر قبل ان يعترف بالطائفة القبطية التي اخذت هذا الرقم في احوالنا الشخصية واصبحت بالتالي طائفة المدنيين تسمى ب"طائفة الحق العام" ولقيت قبولاً كبيرًا من مختلف الطوائف والمذاهب والمناطق.

 

وسيأتي يوم ليس ببعيد كثيرًا، يضيف حمدان، نقوم فيه بانشاء هذه الطائفة العلمانية حتى تضم كل العلمانيين بمختلف مشاربهم ويكون لها شأن عظيم في انقاذ لبنان من محنته التي يتحكم بها السياسيون والطائفيون.

 

ماذا عن الحقوق المدنية للطفل الذي لا مذهب له في لبنان؟ يجيب حمدان:" ان هذه النقطة يجب ان تُعالج في المستقبل، فيؤلمنا انه في بعض الوظائف هناك للطائفية دور كبير في هذا الخصوص، اما في وظائف اخرى فانه ليس للطائفة اي شأن كالقضاء مثلاً.

 

ولكن يجب تدارك الامر لانه نخشى في ظل سطوة الطائفية، ان يُحرم مثل هؤلاء الاطفال من حقوقهم الوظيفية.

وما اخرّنا في انشاء الطائفة العلمانية او الطائفة الثامنة عشر هو هذه المسألة بالذات.

 

ماذا عن الانتخابات والترشح في لبنان؟ يجيب حمدان يستطيع من لا مذهب له ان ينتخب بحرية ولكن اذا اراد ان يترشح الى مقعد نيابي ففي ذلك صعوبة لان النواب مقسمون طائفيًا ولكن طائفة حصتها.

والخطوة الاولى التي يجب ان نأخذها بعين الاعتبار في قانون المجلس النيابي في تعديله وانشائه قريبًا، ان يلحظ مراكز محددة للعلمانيين، الذين لا يريدون تطبيق القانون الطائفي.

 

اما عن موضوع الارث بالنسبة للمولود مشطوب الطائفة، فيؤكد حمدان ان موضوع الارث محكوم بالاحوال الشخصية، وان الاهل العلمانيين يستطيعون تجاوز هذه العقبة، اما بالوصية كما في الطائفة الدرزية حيث يستطيع الاب او الام ان يوصي بكل املاكه لمن يشاء من دون اي حواجز او حدود.

ولكن في بعض الطوائف الاخرى، كالطائفة المسيحية هناك حصص محفوظة للورثة، اما لدى الطائفتين الاسلاميتين الكبيرتين السنة والشيعة، هناك نص قرءاني يقضي بان لا ارث ولا وصية لوارث، واعتقد اذا بقي هذا النظام قائمًا يستطيع الاب والام ان يبيعا ابنهما العلماني كل ما يملكان خلال حياتهما.