قال تقرير صادر اليوم الخميس عن صندوق الأمم المتحدة للسكان إن 95% من حالات الحمل والولادة بين المراهقات تحدث في الدول النامية، مطالبا بتمكين المرأة من التعليم وسن القوانين والأنظمة التي تمنع الإساءة للمرأة ومنعها من حقوقها الأساسية. وجاء في التقرير أن 70 ألف حالة وفاة بسبب حمل المراهقات في الدول النامية.
 

ويشمل التقرير المطول في صفحاته استعراضا عاما لإحصائيات الفتيات الحوامل المراهقات في دول العالم والتحديات الصحية والعلمية والاجتماعية التي تواجهها الفتيات المراهقات، خصوصا في مجتمعات الدول النامية، وآثارها على إنتاجيتهن. ويتناول بالتفصيل أمثلة واقعية عن قصص فتيات حملن في صغرهن وأدى ذلك إلى مضاعفات صحية ووفاة، في معظم الأحيان. وفي أبوابه الأخيرة يشرح التقرير الإجراءات المتخذة من قبل الدول المعنية لمحاربة أو الحد من تلك الظاهرة، ثم يقدم التقرير مقترحات لخطط مستقبلية لدعم الفتيات المراهقات.
 

ويشير التقرير إلى أن الفتيات الأشد ضعفا واللاتي يواجهن أكبر مخاطر حدوث مضاعفات ووفاة بسبب الحمل والولادة هن الفتيات في سن 14 أو أقل. وتلك الفئة من صغار المراهقات عادة ما تغفلها، أو لا تصل إليها، المؤسسات الوطنية في مجالات الصحة والتعليم والتنمية، لأن تلك الفتيات غالبا من يرغمن على الزواج ويمنعن من الدراسة أو من الحصول على خدمات الصحة الإنجابية. وتحتل كل من النيجر وتشاد ومالي أعلى الإحصائيات لحالات الحمل بين الفتيات المراهقات، وتتصدر اليمن كل الدول العربية في هذا الجدول، إذ 25% من إناثها يحملن قبل سن الـ18، وتليها عمان ثم فلسطين بمراحل.
 

ويذكر أن العالم يشهد يوميا 20 ألف حالة وفاة إثر ولادة الفتيات دون سن الـ18 في البلدان النامية، وتشهد البلدان المتقدمة النمو أيضا حالات من هذا القبيل ولكن على نطاق أصغر. وتشكل الفتيات دون سن الـ15 مليوني حالة من مجموع الوفيات التي تبلغ 7.3 مليون حالة حتى سن الـ18 سنويا في البلدان النامية. وتحتل القارة السمراء المركز الأول في عدد الفتيات الحوامل تحت سن الـ15، وتليها آسيا، ثم أميركا اللاتينية. وتسجل هناك 70 ألف حالة سنويا بين المراهقات بسبب مضاعفات الحمل والولادة.
 

ويسلط التقرير الضوء على ظاهرة الإجهاض «غير المأمون» لدى الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما، إذ تبلغ تلك الحالات 3.2 مليون سنويا، وتتركز في أفريقيا وآسيا (باستثناء شرقها) وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. غير أن تلك الظاهرة تشكل خطرا على حياة الفتيات اليانعات، بل هي تسبب ضياع فرصهن في مجالات التعليم، وإدامة الفقر والاستعباد وحرمان تلك الفتيات من حقوق الإنسان الأساسية، وكل ذلك يهدر إمكانياتهن.

 

ويدرس التقرير الأسباب الكامنة لحمل المراهقات ليتوصل لخلاصة أن هناك عوامل تؤثر على المستوى الفردي مثل إنكار المساواة بين الجنسين وصولا إلى المستوى الوطني مثل الاضطراب السياسي والأزمات الإنسانية والكوارث. وتشمل هذه المعادلة معطيات أخرى، منها المجتمع الذي قد يحدّ من توفير الخدمات المراعية للشباب، والمدارس التي تفتقر إلى تعليم توعوي للفتيات. وتتوغل تلك المحددات في الدول النامية، إذ تحدث 95% من حالات الحمل والولادة بين المراهقات في تلك الدول.
 

ومن جانبه، أعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان عن اقتدائه ببرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، إذ إن احترام وحماية واعمال حقوق الإنسان للمراهقين بما في ذلك حقهم في الصحة التناسلية والإنجابية يؤدي إلى الحد من أوجه الضعف، وخصوصا بين الأشد تهميشا، من خلال التركيز على احتياجاتهم الخاصة وزيادة وتعزيز مشاركة المجتمع المدني والمراهقين أنفسهم. ويدعو لتمكين المراهقين لمواصلة تعليمهم وتحقيق حياة منتجة ومرضية، وذلك تبعا للبرامج التي تستند على حقوق الإنسان من أثر على القواعد والقيم والهياكل وعلى السياسات والممارسات.
 

ويطرح التقرير ثمانية بنود لحلول مستقبلية، ألا وهي إلحاق الفتيات بالتعليم وإبقاؤهن فيه لفترات أطول، ومساعدة الفتيات أن يكنّ جزءا من المجتمع، وتعزيز الأصول الخاصة بهن على جميع المستويات، والمحافظة على صحتهن ضمن مسارات حياة مأمونة لهن. وتشمل الحلول أيضا وقف زواج الأطفال تحت سن الـ18، ومنع العنف والقسر الجنسي، ووضع حقوق متساوية بين الفتيان والفتيات، والأهم هو توفير التوعية التناسلية وخدمات الصحة للمراهقين.
 

ويشير التقرير أخيرا إلى مبادرات في دول نامية تحرز تقدما للقضاء على تلك الظاهرة. ففي مصر أنشئت ساحات صديقة للفتيات تجمع بين أنشطة التدريب في مجال محو الأمية والمهارات الحياتية والبرامج الترفيهية، ويؤدي ذلك تدريجيا إلى تغيير مفاهيم البنات عن الزواج المبكر. وفي كينيا، أدى توفير الزي المدرسي مجانا إلى زيادة معدلات الالتحاق وتخفيض معدلات التسرب من المدارس وتقليل معدل الحمل بنسبة 17%. ومع أن تلك المبادرات وغيرها في الهند وأوكرانيا وجمايكا ودول نامية أخرى تفيد في الحد من الحمل المبكر، وتباعا حالات الوفاة، لكنها - حسب التقرير - ليست كافية، ولذلك يناشد صندوق الأمم المتحدة للسكان دعما مضاعفا لحماية الفتيات وتمكينهن.