اتهم مسؤول أمني في الصين الحركة الإسلامية في شرقي تركستان بالوقوف وراء حادث تصادم وقع في بكين أودى بحياة خمسة أشخص بينهم سائحان.

ونلقي فيما يلي الضوء على هذه الحركة:

ما هي حركة شرق تركستان الإسلامية؟

وتركستان الشرقية هي ما يطلق عليه الأويغور شينغيانغ.

ووصفت الخارجية الأمريكية عام 2006 الحركة بأنه "صاحبة التسليح الأكبر بين مجموعات الويغور العرقية الانفصالية".

ويقال إن الحركة تسعى لاستقلال "تركستان الشرقية" عن الصين.

وتفيد تقارير بأن حركة شرق تركستان الإسلامية تأسست على يد حسن محسوم، وهو أحد مسلمي الويغور من منطقة كاشغر داخل شينغيانغ.

وكان محسوم يصنف على أنه الإرهابي الأخطر الذي تبحث عنه السلطات الصينية قبل أن تقتله القوات الباكستانية عام 2003.

وتولى قيادة الحركة عبد الحق، الذي أفادت أنباء بأن القوات الباكستانية قتلته أيضا عام 2010.

ما الذي قامت به حركة شرق تركستان الإسلامية؟

ليس واضحا مدى نشطاء الحركة، فالمعلومات التي ترد من شينغيانغ يفرض عليها قيود كثيرة.

وتتهم السلطات الصينية الحركة أو مجموعات تابعة لها بالمسؤولية عن اندلاع العنف في شينغيانغ، لكن من الصعب التثبت من هذه التفاصيل.

وفي بعض الأحيان تظهر لاحقا روايات مختلفة عن أسباب أعمال العنف – تشير بعضها إلى توترات عرقية ودينية وليس نشاط متطرف.

ويعتقد ناشطو الويغور أن الصين تبالغ بشأن التهديد الذي تمثله الحركة لتبرير الإجراءات القمعية في مناطقهم.

ويقول مراقبون إنهم لا يتوقعون أن يكون لدى الحركة إمكانات تؤهلها للقيام بأي هجمات خطيرة في الصين.

وبحسب تقارير أمريكية وأممية، فقد كانت الحركة مسؤولة عن العديد من الهجمات باستخدام قنابل في التسعينات.

وفي عام 2002، رُحل اثنان من أعضاء الحركة من قرغيزستان إلى الصين بتهمة التآمر لتنفيذ هجوم ضد السفارة الأمريكية، بحسب تقارير أمريكية.

ما مدى خطورة حركة شرق تركستان الإسلامية؟

تصف السلطات الصينية الحركة بأنها مجموعة انفصالية عنيفة ومنظمة إرهابية. وعقب حادث تيانانمين، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هو تشونينغ إن الحركة تعد "التهديد الأمني الأكثر إلحاحا في الصين".

وأشارت المسؤولة الصينية إلى الحركة ومنظمات أخرى "تعاونت مع منظمات إرهابية دولية أخرى."

وتُصنف الحركة على أنها منظمة إرهابية بموجب قرار تنفيذ أمريكي يحمل رقم 13224، وهو قرار يمنع التحويلات المالية للمنظمات المرتبطة بالإرهاب.

لكن الحركة ليست مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية.

وجاء في تقرير أمريكي حول الإرهاب أن "الصين لا تفرق دوما بين المعارضة السياسية المشروعة والترويج لأعمال العنف بهدف الإطاحة بالحكومة، وأنها تستخدم مكافحة الإرهاب كذريعة لقمع الويغور."