قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم السبت، حجز الطعن المقدم من محمد حامد سالم المحامى، لبطلان وإلغاء القرار رقم 200 لسنة 2004 الخاص بتعيين دفعة 2004 بالنيابة الإدارية، والتى تضم من بين المعينين ابنة وزير العدل الحالى المستشار عادل عبد الحميد، للحكم بجلسة 23 نوفمبر الجارى.

وبجلسة اليوم حضر محمد حامد سالم المحامى ومقيم الدعوى وقدم للمحكمة حافظة مستندات احتوت على ما انفردت به "اليوم السابع" من نشر المستندات، التى تؤكد تعيين ابنة وزير العدل رغم رسوبها لمدة عامين بكلية الحقوق وتخرجها بتقدير مقبول.

وسالم حاصل على درجة الليسانس فى الحقوق من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير عام جيد فى 2001، وتقدم بالطعن على قرار تعيين دفعة 2004 بالنيابة الإدارية، وذكر فى دعواه أنه تقدم بأوراقه التى تؤكد اجتيازه بنجاح المقابلة الشخصية حينما تقدم للالتحاق بذات الدفعة، فضلا عن توافر جميع الشروط المتطلبة قانونا، والتى تؤهله لشغل الوظيفة، إلا أن قرار التعيين الصادر برقم 200 لسنة 2004 لم يشمله، فقرر الطعن عليه أمام القضاء خاصة بعدما اكتشف وجود العشرات من المعينين فى الدفعة من هم أقل منه فى التقدير ونسبة النجاح، بل ومن هم راسبون لعدة سنوات أثناء دراستهم.

يذكر أن طعن حامد سالم الذى حمل رقم 6737 لسنة 51 قضائية وأقامه منذ ما يزيد عن ثمانى سنوات، قد أحالته المحكمة الإدارية العليا لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه، والتى بدورها صرحت باستخراج صور رسمية من أصل قرار التعيين وصور رسمية لنتائج وشهادات تخرج عدد من المطعون على تعيينهم، وكان من بينهم المستشارة رشا عبد الحميد، والتى تبين أنها تخرجت عام 2000 من كلية الحقوق بجامعة القاهرة وأنها اجتازت السنة الأولى بتقدير مقبول عام "94/95" أما السنة الثانية "95/96" فرسبت فيها وأعادتها حتى اجتازتها فى "96/97"، ونجحت فى السنة الثالثة، أما فى الرابعة فكذلك رسبت فيها وأعادتها إلى أن تخرجت بتقدير مقبول وحصلت على درجات 464/820 بنسبة نجاح 56.5%.

وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة بإلغاء هذا القرار رقم 200 لسنة 2004، فيما تضمنه من تخطى المدعى فى تعينه بالنيابة الإدارية، حيث أكدت أنه قرار مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.