لميس فرحات من بيروت: أعلن ديفيد كاميرون أن بريطانيا ستصبح أول دولة خارج العالم الإسلامي تصدر هذا النوع من السندات الاستثمارية المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية.

 

وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي البريطانية الرامية للاستحواذ على حصة أكبر من سوق التمويل الإسلامي سريعة النمو، والتي من المتوقع أن يقفز حجمها خلال العام المقبل إلى تريليوني دولار.

 

لكن أسقف روشستر السابق مايكل نظير علي، يحذر من أن هذه الخطط يمكن أن تؤدي إلى "عواقب غير متوقعة".

وأعرب الأسقف عن مخاوف مسيحية أوسع نطاقاً تحاول الإدارة القانونية في البلاد دحضها باستمرار، بعد أن قال احد أبرز القضاة في بريطانيا إن أعضاء السلطة القضائية هم أفراد "علمانيون يخدمون مجتمع متعدد الثقافات".

 

متحدثاً في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في لندن يوم الثلاثاء، قال كاميرون إنه يتعين على بريطانيا أن تنافس دبي باعتبارها واحدة من "العواصم الكبرى للتمويل الإسلامي".

 

وقال رئيس الوزراء لكبار المسؤولين ورجال الأعمال من بلدان مسلمة إنه "سيكون من الخطأ بالنسبة لبريطانيا أن ترفض أموالهم في الوقت الذي ينمو فيه التمويل الإسلامي 50 في المئة أسرع من المصرفية التقليدية".

 

ومع ذلك، قال الدكتور نظير علي، الذي يحمل الجنسية البريطانية والباكستانية إن هذه الخطط تعني أن "الحكومة نفسها سوف تكون خاضعة لأحكام الشريعة في تعاملاتها بهذه السندات".

 

"المسألة بسيطة جداً في الوقت الراهن، لكنها ستنمو وتصبح أكبر. هناك الكثير من السيولة ويمكن أن تنمو بسرعة جداً فنواجه وضعاً حرجاً، حيث يخضع جزء كبير من النظام المالي الخاص بنا إلى اعتبارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية"، أضاف الأسقف.

 

وقال إن هذه الخطوة تحتاج إلى المزيد من النقاش العام "قبل أن نتخذ خطوات يمكن أن تكون لها عواقب غير متوقعة"، مشيراً إلى أن النقاش العام حول إدخال السندات ينبغي أن يشمل ما إذا كان ينبغي السماح لقضاة الشريعة الفصل في النزاعات حول الاستثمارات المدعومة من الحكومة.

 

من جهته، رحب المجلس الإسلامي في بريطانيا بإعلان كاميرون معتبراً أنه "خطوة مهمة جدًا للمجتمع"، فيما قال مصدر من وزارة الخزانة إن السندات الاسلامية – أي الصكوك – سوف تمتثل للقوانين البريطانية "أولاً وقبل كل شيء".