قال سعيد عبد المسيح محامى قبطى ورئيس مركز المصرى للتنمية وحقوق الإنسان إبقاء المادة 219 بالدستور هذا يدل على ضعف الدولة وإرضاء تيار يكفر بالدولة المدنية تيار يقر العنف كمنهج  الوجود وفرض الرأى اليس من بينهم جماعات التكفير والهجرة وجماعه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

و أضاف " عبد المسيح "  فإذا كانت الدولة تجبر على أمر معين من فئة قليله لا تحمل الشرعية الدستورية ولا القانونية فحزب النور قائم على أساس دينى ويستوجب الحل طبقا للدستور 1971 ودستور 2012 والتعديل المزمع الانتهاء منه وايضا هم لم يوفقوا أوضاعهم طبقا لقانون الجمعيات الاهليه رقم 84 لسنه 2002 فالتيار السلفى لا يحمل الرسمية بل يحمل السلاح الغير مرخص لفرض الرأى بالقوة على المصريين وأما أن تكون الدولة  ارتضت أن تجاملهم فى الدستور .

 

و أكد " عبد المسيح " ، أن هذا امر يدل على انعدام الدولة فهى دائما تغلب العير سلمى على السلمى فلا لا ترى ولا تسمع للتيار اللبيرالى والمدنى بما فيهم الأقباط وغيرهم من الأقليات وسوف يكون رد الأقباط يوم الاستفتاء بالتصويت بلا للدستور .