شهد اليوم لقاء بين الدكتور محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين، التي تقوم بوضع الدستور المصري الجديد، وعدد من رموز وقيادات أقباط المهجر باوربا وكندا، وتم الاجتماع عبر التليفون " كونفرانس".

 

استمع خلاله الدكتور سلماوي لطلبات واقتراحات أقباط المهجر التي كانت متقاربة جدا مع أراء الدكتور سلماوي، حيث طالب الأقباط بمدنية الدولة وضرورة وجود نص صريح وواضح يعبر عن مدنية الدولة، كما طالبوا بكوتة للأقباط ، وطالبوا أيضا بحقوق كاملة للمصريين بالخارج مزدوجي الجنسية ومنها حق الترشيح للانتخابات النيابية والمحليات.

 

وقال سلماوي أن الغالبية العظمي في لجنة الدستور متمسكين بمدنية الدولة، وهنا أطمأن الجميع علي أن مدنية مصر هي مطلب شعبي،  أما من ناحية "الكوتة" فقال سلماوي أننا متفقين علي ضرورة وجود آلية تسمح بتمثيل الأقباط وغيرهم من الأقليات والمرأة تمثيل عادل في البرلمان، ولكن لم يتم الاتفاق علي هذه الآلية، فقد تكون "كوتة" وقد يكون غيرها ولكن سيكون هناك قوانين وطرق تسمح بتمثيل الأقليات المهمشة في المجتمع في البرلمان، وأضاف أنه لأول مرة سيكون هناك قانون يجرم التمييز، في حالة حدوث هذا التمييز ضد أي فرد من أفراد المجتمع سواء بسبب اللون أو الجنس أو الدين، أو حتي المنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها، وستكون هناك هيئة  خاصة تراقب التمييز والهيئة ستكون مستقلة وغير تابعة للحكومة، وهذا يعد إنجاز كبير وتعد هذه هي المرة الأولي التي يقر فيها دستور دولة في منطقة الشرق الأوسط بهيئة للتمييز، وكذلك ستكون قوانين تجرم من يرتكب الفعل وتعطي الحق لأصحابه.

 

أما من ناحية تمثيل المصريين بالخارج وحقهم في مباشرة الحق السياسية، فقد أشار أنه تباحث مع عدد كبير من المصريين بالخارج، وكلهم لديهم نفس الرغبة أن يكون لهم تمثيل في البرلمان، وقال نبحث هذه المسألة وربما يكون هناك تمثيل عن طريق التعيين أو أشياء أخري، وكان رد "أقباط المهجر" أننا نرفض التعيين رفضا باتا لأنه يأتي وفق معايير دائما تكون ظالمة، ودائما المختارين للتعيين لا يمثلون الفئة التي اختيروا لتمثيلها، وهنا وافق "سلماوي" تماما مع هذا الاقتراح.

 

وقد أثار الحاضرون مسألة المادة الثانية والتي تسببت في ظلم كثير من الأقباط في أمور الحضانة وغيرها، وقال "سلماوي" ليس الأقباط فقط هم من يعاني من المادة الثانية بل المسلمين أيضا، فكان يقال في أيام مرسي لمسلمين، أن القبطي لديه عذر في عدم تطبيق الشريعة ولكن أنت بلا عذر.

 

وفي نهاية اللقاء وعد سلماوي بتقديم كافة المقترحات للجنة الدستور علي أن يكون هناك لقاءات أخري تجمع بينه وبين المجموعة التي تحاورت معه.