عقدت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب "مذبحة ماسبيرو.. أحداث وكواليس" للكاتب الصحفي هاي سمير مساء اليوم، وقالت حنان فكري عضو مجلس النقابة إن سمير طلب منها عقد الندوة منذ شهرين ونصف لكن الظروف لم تسمح وقتها، موضحة أن الأمور الآن صارت أفضل. 

وقال المفكر القبطي كمال زاخر، إن من يتصور أن أحداث ماسبيرو هي مذبحة ضد الأقباط هو مخطئ، مضيفا بل هي مذبحة ضد الدولة المدنية في إطار عسكري وإطار ديني. أنه "اكتشفت في هذا الكتاب أن الديني والعسكري اجتمعوا معا في المدرعات التي دهست الشباب، والأخطر أن هذه القضية أحيلت إلى العرف، وأحيلت بلغة القوات العسكرية إلى الاستيداع".  

وأوضح أن هذا الكتاب يؤكد أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مستنكرا سعي أحد كبار رجال الكنيسة لتقويض هذا العمل، لافتا إلى قيام كاتب الكتاب بوضع الشهادات على لسان مصادرها بان فلان وفلان مسؤولين عن الحادث. مضيفا "كل هؤلاء سيذهبون إلى حيث يستحقون، وسيبقى هذا العمل 

وأشار زاخر إلى أن، العمل البحثي مجهد، وأعرف كيف لصحفي أن يتحول لباحث، لافتا إلى أن الكتاب مر بمرحلتين، وأن صاحب الكتاب، أعطاه المسودة وطلب منه كتابة المقدمة، وأضاف "قلت لهاني في المرة الأولى، هذا عمل صحفي، لكني سألت عن احساسه بالحدث والنتائج، فالكتاب 520 صفحة هناك 200 صفحة تم إضافتهم وهم الجزء البحثي لهاني سمير، وأنا أفرح بالمجتهد ومن يعمل عمله بحب".  

وأضاف اكتشفت أن من ليس له تاريخ ليس له مستقبل، ومشكلة مصر أن لها تاريخ يطاردنا، ولا يمكن أن يكون جدودنا بناة الأهرام، ونكون بهذ الشكل، ولو استيقظوا سيذهبوا لأقرب محكمة يتبرأوا منا، لافتا إلى أن التوثيق هو حماية للذاكرة الوطنية، والكتاب لم ينجرف إلى الطائفية، لكنه جرد نفسه من هذا الانتماء.  

وأوضح أن مهمة من يرصد الأحداث المعاصرة، هي التأريخ، مثلما نتكلم الآن عن الملك فاروق، مضيفا أن المؤرخ عندما يقوم برصد المرحلة يعتمد على شهادات في بعض الأحيان كانت شفوية، حتى أغلب العقائد نقلت شفاهة، وتسمى في الكنيسة التقليد أو التسليم، وهذه الحكايات يصبها ما يصيب الذاكرة، وأن وظيفة المؤرخ هي جمع الشهادات وأن يخرج بما يتفق عليه الأغلابية، لتكوين صورة ينتج عنها التاريخ. 

وتساءل: هل أحد يذكر ما حدث في الكشح؟ مضيفا "لا أعيد البكاء على ما حدث"، مضيفا أن هذا هو الكتاب الثاني التوثيقي، عقب كتاب دكتور وليم ويصا عن "أحداث الكشح"، لافتا إلى ضرورة وجود العدالة الانتقالية والمشروع الذي يعده مجموعة من مستشاري نادي القضاة حول العدالة الانتقالية، وهي قراءة ما مضى بدون غضب وفي إطار الحقوق، وأن العدالة الانتقالية تبدأ برصد الحادث والانتهاكات الجسيمة التي حصلت في العصرين الاستبدايين الماضيان، بتحديد المسؤول وتقديمه للعدالة وجب الضرر ثم المصالحة، والمصالحة تحتاج مكاشفة وشفافية.  

وأكد أن مصر بخير، متمنيا قراءة الكتاب بعين النقد والبحث، وأن الكتاب يجب أن يقدم للنائب العام، للتحقيق، وأنه لا يجب طرح مشاكل الأقباط على الطائفية، بل باعتبارهم مواطنين مصريين مسيحيين، موضحا أن الإندماج الوطني أحد منتجات الحياة التي نعيشها، واضاف أن مصر لازالت تعيش، وتابع "صحيح خطفت 25 يناير وهناك محاولات لخطف 30 يوينو، وصحيح توارى الإخوان لكن هناك السلفيين". 

وقال الكاتب الصحفي هاني سمير صاحب الكتاب، إن الكتاب موثق بفيديوهات وتسجيلات وتقارير وتحقيقات رسمية، مضيفا أنه في نهاية الكتاب إنه يقدمه كبلاغ للنائب العام للتحقيق وفتح التحقيق مرة آخرى، وقال "لمن يريد أن يقاضيني، أنا مستعد لكل كلمة كتبتها أن اجاوب عنها". 

وأوضح أن الكتاب استغرق حوالي سنتين أو سنتين ونصف، وبدأه بالإشارة إلى  أحداث العمرانية ثم القديسين ثم أحداث ما بعد 25 يناير وصولا لأحداث ماسبيرو.  

وأوضح أن أحد القيادات الأمنية تم توجيه الأوامر له للتعامل مع المظاهرات ورفض حتى لا يتعرض للمحاكم، وتم محاسبته من قبل الوزارة.  

وقال سعيد فايز المحامي أنه من محامين قضية ماسبيرو، وأشار إلى أن هناك محاولة عملها دكتور وليم ويصا للتوثيق لأحداث الكشح، ولكن بعدها بسنوات وجدنا كتابه شاهد على الأحداث"، وقال إن قضية ماسبيرو أغلقت ولم يحاسب أحد، حتى الـ3 عساكر الذين حضرروا كل الجلسات حكم عليهم غيابي ولم ينفذ الحكم حتى الآن، مشيار لوجود ناس قتلت بالرصاص ولم يعرف من قتلهم. 

وأضاف أن قضية ماسبيرو "لن يعرف القاتل الحقيقي، إلا عندما تقدم المخابرات والأمن الوطني ما لديهم من فيديوهات، وأن يقدم الجيش تسليحه قواته وقتها، وإن كنا لم نستطع أن نتكلم الآن، فهناك مجرم حقيقي في القيادات العسكرية لم يحاسب".