استقبل السيد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين وفداً من جمعية الصناع المصريون بمقر مكتبه فى مجلس الشوري مساء أمس وذلك من اجل الاستماع الى مطالبهم بشأن مقترحات الصياغات الدستورية التى تضمن تيسير أوضاع الصناعات والاستثمار فى مصر . 

 

وأكد الوفد على ثقتهم فى اللجنة الحالية وطالبوا أعضاء اللجنة بضرورة وضع نص دستورى يضمن حماية الملكية الخاصة وولاية الاراضى من اى تعدى اقتداءَ بالقاعدة القانونية التى تؤكد ان للملكية العامة حرمة لا مساس بها

واوصوا بضمان حرية الاقتصاد في النص الدستوري لضمان حمايته وعدم فرض أنماط معينة طبقا لأهواء الحكومات المتعاقبة .

 

ومن جانبه اكد السيد عمرو موسى تفهمه لمخاوف المستثمرين المصريين وأضاف انه أوصى بضرورة بحث سبل انشاءالمجلس الاقتصادى الاجتماعي ليصبح جهة منوطة بتمثيل المصنعين فى مصر.

 

 

كما شدد موسى على تعهده بإخراج دستور وطنى يحمى حقوق كافة الفئات والأطياف فى مصر ويمنع التمييز بكل أشكاله ، واتفق معهم على ضرورة ان يكون هناك جهات ممثلة للمستثمرين فى مجال الصناعة المصرية تعكس متطلباتهم وتضع استراتيجيات طويلة المدى لتنظيم الحركة الصناعية وتكون ركيزة اقتصادية مستحدثة. 

 

تنظم بعض الأمور التى تحتاج الى إعادة النظر فيها مثل حماية الحق فى التصدير ووضع خطة تحفيزية لتشجيع الاستثمار فى المناطق الواعدة مثل سيناء وضرورة طمأنة المستثمر أمنيا واقتصاديا وقانونيا .

 

وأضاف الوفد ان الصناعة المصرية فى القطاع الخاص تتحمل وحدها دخل اكثر من ١٧ مليون مصرى وان هذا القطاع يعمل على تطوير العمل به باستمرار حيث تتكلف فرصة العمل فى مصر اكثر من ٤٠ الف دولار بدء من تدريب العامل مرورا بالمعدات وتكاليف التصنيع المختلفة.