تقدم د . سمير صبري  المحامي ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا ضد المعزول محمد مرسي والمحبوس احتياطيا بسجن برج العرب ذلك أنه وبتاريخ 11/11/2013 نشرت إحدى الصحف المشهود لها بالمصداقية العالية والشفافية، وكشف الفساد بحيادية تامة أن رئاسة الجمهورية تخلصت من أكثر من 400 عنصر إخواني، تم تعيينهم أثناء فترة حكم المعزول محمد مرسي ، دون تحريات وبالمخالفة لبروتوكولات الرئاسة وأضافت أن مصدرا إن الرئيس المعزول تمكن ، خلال العام الذي قضاه في الحكم ، من «زرع» أكثر من 400 شاب إخواني في القصور الرئاسية.
 

وفي أماكن  حساسة كالعلاقات العامة والسكرتارية الخاصة به، مشيرا إلى أنهم كانوا يدخلون بتعليمات من مرسي شخصيا، وبقرار من السفير محمد رفاعة الطهطاوى ، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وقتها ، عن طريق انتدابهم وتعيينهم بالمكافأة الشاملة، وذلك للسيطرة على جميع الإدارات في الرئاسة وأضاف أن أقل راتب يتقاضاه هؤلاء يبدأ من خمسة آلاف جنيه غير الحوافز والبدلات، وهذا ما دعا مرسي في تلك الفترة إلى تقديم طلب بزيادة ميزانية الرئاسة، في الموازنة العامة للدولة للعام المالي ، وتمت الاستجابة، وارتفعت الميزانية وقتها لـ330 مليون جنيه و239 ألف جنيه، بدلا من 252.6 مليون جنيه، وذلك لسد رواتب هؤلاء وتوفير سيارات لهم.
 

 مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 20 شابًا إخوانيًا كانوا معينين في الرئاسة بـ«المكافأة الشاملة»، ويتقاضون أكثر من 10000 جنيه شهريا، وكانت مهمتهم حراسة مرسي  وأن هذا المصدر أكد أن قرارات تعيين هذه الأعداد الكبيرة من الإخوان، ووضعهم في الإدارات الحساسة- تسببا في حالة غضب بين العاملين بالرئاسة، خاصة أن العناصر الإخوانية كانت تتعامل مع الموظفين القدامى في الرئاسة بشكل غير لائق، وأحيانا يقولون لهم «أنتم فلول وعصركم في الرئاسة انتهى».

 كما أن هذه العناصر كانت تتدخل في أمور لا تعنيها، وتطّلع على الأوراق المهمة في الإدارات دون وجه حق وبذلك يكون مرسي ارتكب جريمة إهدار المال العام ويخضع للمحاكمة لتوقيع العقوبة عليه بالمادة 116 مكرر ، 116 مكرر أ ، والمادة 118 ، 118 مكرر ، 118 مكرر أ ، 119 ، 119 مكرر من قانون العقوبات، وقدم صبري حافظة مستندات وطلب تحقيق الواقعة وفي حالة ثبوتها إحالة المعزول محمد مرسي للمحاكمة الجنائية .