إنتقد الدكتور " خالد منتصر " المادة 219 فى مقال له بعنوان " إذا وضعت الزوجة بعد سنتين من وفاة زوجها فالمولود ابنه طبقاً للمادة 219 " ، و قال أن هذه ليست مزحة و لكنها التطبيق العملى للحرفية و التزمت بالنصوص . 

 

و قال " منتصر " ، لو اشتكى زوج لأنصار المادة 219 من أنه بعد سفره وغيابه عن المنزل أربع سنوات ولدت زوجته طفلاً فسيقنعه هؤلاء بأن الطفل ابنه من الحلال و بالشرع وبالـ219، ولو جاءت زوجة وضعت طفلاً بعد وفاة زوجها بسنتين سيقولون لها: مبروك حملك حمل مستكن، ويبدأون فى المطالبة بميراثه طبقاً للمادة 219! هذه ليست نكتة ولكنها تطبيق عملى للحرفية والتزمت بتفسيراتهم للنصوص الفقهية التى سيدخلنا مناضلو الـ219 فى أحراشها ومتاهاتها، وإليكم القصة.

 

 

و أضاف " منتصر " ، بعض الفقهاء، مثل الحنفية، يرون أن أقصى مدة للحمل قد تطول إلى سنتين، والمالكية والشافعية أربع سنوات، والبعض يرى أنها خمس سنوات، والبعض مدها إلى أكثر من ذلك!! 

 

و تابع " منتصر " و قال : وهو كلام نقبله كنوع من الفلكلور ولا نقبله على الإطلاق كنوع من العلم أو الحقيقة، ومن الممكن تبريره كما سنرى لاحقاً نتيجة سوء فهم لبعض الظواهر آنذاك، مثل انقطاع الحيض، التى لم يستطع القدماء تفسيرها إلا بأنه حمل مؤكد فحدث الالتباس، أما أن يفرض كائن من كان على تفكيرى وعقلى أن أقبل هذا الكلام تحت مسمى تطبيق الشريعة فهذا ما أرفضه أولاً للإسلام دين العقل بأن تلصق به هذه الأفكار التى تنتمى للقرون الوسطى، وثانياً أرفضه بالنسبة لعقلى الذى يفرض عليه أن يقبلها لمجرد أن المفتى قد ذكرها فى كتابه أو لأن الأزهر يدرسها فى منهجه! فكيف أقبل علمياً ما لم يشاهده طبيب نساء وولادة واحد منذ اختراع علم طب النساء والتوليد، وما لم يسجله جهاز سونار واحد حتى فى بلاد واق الواق؟! وكيف أقبل أخلاقياً أن أسمح بطوق نجاة فقهى لامرأة من الممكن أن تمارس الفاحشة بعد وفاة زوجها ثم تنسب طفل الخطيئة للأب المتوفى احتماء بمظلة الحمل المستكن أو تستراً وراء فتوى فلان أو مذهب علان كما حدث فى 19 جمادى الآخرة عام 1346 هجرية فى المحكمة الشرعية فى مكة عندما حكم القاضى مصطفى عبد القادر العلوى بإلحاق نسب طفل ولدته أمه بعد موت زوجها بخمس سنين!!