أوجه مقالي إلى حزب النور السلفي الوهابي، وإلى طويل العمر الأمير عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، وإلى علماء العصر التسعة وأربعين أعوانه في مطبخ الدستور.

نشرت جريدة "المصري اليوم" هذا الأسبوع إن أحد قيادات حزب النور والذي رفض إعلان اسمه شدد على تمسكهم بالمادة 219، وبأن الكنيسة ليس من حقها التدخل خاصة في ظل وجود مادة تكفل لهم الاحتكام إلى شرائعهم. مؤكدًا بأن الحزب لن يتنازل عن مواد الشريعة. كما أصدر د. أحمد رشوان سكرتير الهيئة العليا للحزب بيان يقول فيه للكنيسة: "مالكم ومواد الهوية الإسلامية فى الدستور. هل تدخل أحد من المسلمين فى تشريعاتكم؟"

أخي "حزب النور السلفي الوَهّابي " رئيساً و سكرتيراً وأعضاءً.

وسأخاطبك كشخصٍ آدمي، أي كإنسان!! ربما أحيي فيك مشاعر الإنسانية المصرية التي فقدتها بانتمائك إلى جفاف الصحراء القاحلة!!. أنا مصري قبطي مسيحي، أؤمن تماماً بحريتك في أن تؤمن بما تشاء. وأؤمن أيضاً أن لا شأن لي ولا للكنيسة بشريعتك وأن ليس لنا الحق في التدخل فيها، كما ليس لك الحق في التدخل بشريعتنا، أو بشرائع غيرك بصفة عامة. ولكن عندما تحاول دَسّها بالدستور لتفرضها عليَّ وعلى ملايين المسيحيين بمصر، وعلى المسلمين وغير مسلمين الذين هم مثلي لا يؤمنون بشريعتك، فهذا شأنٌ آخر ومَوقِفٌ آخر!!

الدستور، كما اتفق علماء السياسة والتشريع والاجتماع والحقوق على تعريفه، هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة. ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا
القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.

تلخيصاً لذلك، الدستور هو قاعدة القوانين بالدولة. كل ما فيه من بنود ومواد تسري على كل من في الوطن. شريعتك، وشريعة أي دين أو طائفة دينية، إذا دُسَّت في الدستور فقد صارت قاعدة قانونية، أو قانوناً، أو بذرة لقانونٍ، أو سلماً لدعاة الدين للتعامل بها كقانون يسري على "جميــــع" مواطني الدولة رغم أنوفهم!!! أي صارت مباديء الشريعة قانونا يسري على غير المؤمنين بها. يحملونها وزراً وهم صاغرون!!

وبناءً على ذلك فالشريعة في الدستور سكين مسموم وخنجر خبيث مصوب على رقاب "جميــــع" الطوائف بالوطن إلا طائفة واحدة مدللة، وهي التي نجحت في دس شريعتها بالدستور!!

فالشريعة إذن، في ساحة الحق وميزان العدالة ومنطق القانون، ليس لها مكان في الدستور. فلا تدسها بالدستور لتُفرَض علينا بطريق أو بآخر، وأنت خير العارفين بما في شريعتك من ظلم للآخرين!! وأدرج هنا (بعضاً) من مباديء شريعتك لا تتوافق مع ما أؤمن به وما تؤمن به كنيستي، وما يؤمن به الملايين من اديان ومذاهب وطوائف غير طائفتك حتى من نفس دينك!!

فشريعتك مثلاً، تجيز "الحدود" الرجم حتى الموت، والقتل، وقطع الأذرع والأرجل من خلاف، وغيرها وهي وسائل عقاب أقل ما يقال عنها أنها غير آدمية، أي تفتقد الإنسانية، ولا يدين بها أو يقبلها العالم المتحضر كوسائل للعقاب!!

وشريعتك تبيح قتل غير المسلم إذا قتل مسلماً بينما تحَرِّم أخد دم المسلم القاتل بدم قتيله غير المسلم!! وهذا ترخيص صريح للمسلم أن يقتل غير المسلم بلا عقاب عادل. وهذا واحد من عشرات إهدار للعدالة والمساواة في الحق وفي العقاب استناداً إلى التحيز الديني والتطرف العنصري!!

وشريعتك تجيز للمسلم اختطاف وسبي ونكاح واغتصاب غير المسلمات وتعاقب غير المسلم لو لمس يد مسلمة، حتى لو كان طبيباً يعالجها من مرض وداء!!

وشريعتك لا تسمح لغير المسلم الطبيب أو المدرس أو القاضي أو حتى الشاهد لجريمة أن يُعامَل كما يُعامَل مثيله المسلم!!

وشريعتك تنادي بـ "لا ولاء لغير مسلم على المسلم" أي بحرمان مواطنين أوفياء أكفاء من تولّي مناصب سيادية قيادية حساسة لخدمة وطنهم ومجتمعهم لمجرد أنهم ليسوا من فصيلك!!

وشريعتك تدعو إلى قتل المرتد "من بَدَّل دينه فاقتلوه" بينما تجيز أسلمة الغيرمسلم (حتى القاصرات المخطوفات عمداً) عنوة وقسراً وإكراهاً!!

وشريعتك تنادي بأن الصغير يجب أن يتبع خير الأبوين دينًا (أي المسلم طبعاً!!) حتى لو كان في حضانة أمِّهِ المسيحية وَوُلِدَ من أب مسيحي أشهر الأخير إسلامه والصغير مازال في سن الحضانة، وهذا بالاضافة إلى أنه عين الـ لا عدالة قانونياً بعدم التماثل في التقييم والمعاملة، فهو جوهر ال لا حضارة والـ لا إنسانية تربويّاً واجتماعيّاً في حق الطفولة وفي حق الأمومة في رعاية الأطفال حتى النضوج!!

تلك بعض من مباديء شريعتك التي لا أؤمن بها. مباديء لا توافقني ولا توافق شريعتي ولا شرائع الملايين الآخرين بالوطن.

***

أخي "حزب النور السلفي الوَهّابي":

الدستور وثيقة وطنية قانونية تقرر حقوق وواجبات وأنظمة وخدمات جميع طوائف المواطنين سواء، وليست لطائفتك دون طوائف الآخرين. الدستور ليس وثيقة دينية لك أو لغيرك من أي دين.. فلا يجب أن يكون بالدستور أي مكان لذكر أي دين أو شريعة. كل ما يُستَوجَب ذِكره بالدستور هو عبارة بسيطة عادلة رائعة "حرية الإعتقاد مكفولة للجميع". ومعناها ضمنياً ومنطقياً وبدون حاجة إلى إيضاح أو إقرار أو تفسير أو تأويل أن لكل فصيل أن يحتكم (دينيا) لشريعته. أمّا (قانونيا) فالكل سواء تحت مظلة القانون المدني المُرسَى على قواعد إنسانية مساوية للجميع، والمبني على عدالة الله خالق الناس جميعاً، لا على ما أسميه "عدالة البادية" و "قانون القبيلة" أي عدالة وقانون الدين العنصريّ المتحيز لأتباعه دون الآخرين.

الدستور دستور مصر الوطن، لا دستور السُّنَّة الإسلامية. فكل من يحمل الجنسية المصرية: مسيحي ويهودي وشيعي وبهائي ودرزي ونوبي وأمازيقي وصوفي وهندوسي وبوذي وملحد هو "مواطن مصري" له كافة الحقوق والواجبات مثله مثل السُّنّي حتى لو كان فرداً بمفرده أو فرداً من طائفة أقلية في العدد، فهو ليس أقلية في الوطن من حيث الحقوق والواجبات!!! وهذا هو مربط الفرس في اعتراضي واعتراض الكنيسة على دس أو حشر شريعتك في بنود ومواد الدستور.

***

أخي "حزب النور السلفي الوهابي"

سنقف في طريق دس الشريعة في الدستور، فلنا كل الحق في التصدي لك. كفاك تهريجاً وخزياً وعاراً. لا تنسى أن الأقليات بمصر مهما قلّوا عدداً أنهم ما زالوا مصريين، مواطنين أوفياء، بل أكثر منك ومن طائفتك وفاءً وحرصاً على سلامة وكرامة مصر. إن مصر، مسلميها قبل أقباطها، لن تنسى أنك رفعت أعلام بلد أجنبيّ، السعودية العربية، بصفاقة وبلطجة وغباء على أرض مصر العظيمة العريقة. وتلك خيانة عظمى عقابها في الأمم الحرة العادلة الشنق والاعدام في الميادين العامة.

فاتّقِ الله في هذا البلد الأمين. واترك دستوره لمن يضع فيه عدل الله، عدل القانون، عدل الإنسانية، عدل العاقلين، لا عدل القبيلة فما هذا بعدلٍ، بل هو ظلمٌ صريح وصلفٌ واستبدادٌ مقيت.