من أجل كسر ثقافة التعصب والتمييز والكراهية وعملية الفرز على أساس ديني ومذهبي وبين الرجل والمرأة والطبقية والعصبية وخاصة بعد ثورة 25 يناير و30 يونيه في أهدافها للتحرر من أي نوع تفرقة والعمل على الأحياء والمعايشة على أرض الواقع من خلال المواطنة الحقيقية ودستور عظيم يعيد مسار النسيج الوطني لمفهومه الصحيح بالعمل الفعلي لا للشعارات والمجاملات بين أصحاب المصالح ,

فلابد من وجود نص صريح بالدستور يعمل على وجود كوته للأقباط والمرأة في الانتخابات البرلمانية لمدة كافية حتى نتخلص من عقدة التمييز على أساس ديني وجنس الذي أصاب المجتمع المصري منذ عقود بالرغم من أن المصري القديم كان متحرر الفكر ولم يميز لكنه يعمل لصالح الدولة فلماذا لا نعود إلى هذه القيمة العظيمة وجعل الأقباط والمرأة ينخرطون في السياسة والحياة البرلمانية من خلال كوته وهى تعد نوع ثقافة تعريف الآخر وتوثيق معنى النسيج الوطني وتحقيق للمواطنة والعدالة غرس للقيم والمبادئ والأخلاق باحترام الآخر وتحقيق توازن بين الشعب حتى تولد الديمقراطية بمفهومها الصحيح دون إقصاء أو مزايدة ويصبح الفعل لا القول سيد الوجود لتبنى مصر حسبما أرادها الشعب لا حزب ولا فصيل ولا حركة ولا هيمنة ولا خضوع وخنوع ولأقوى ولا ضعيف وهذا لو تم يرفع الحرج والربكة التي نجدها في العديد من المشاكل وتتسبب في تفاقم أزمات تهدر كرامة وحقوق الإنسان وتفتح باب السيد والعبد والدرجة الأولى والثانية بين أبناء الشعب المصري الأصيل بمختلف دياناته وجنسه . ا