عقد اليوم مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء، لمتابعة تطورات موقف مجلس الدولة فى لجنة الخمسين، وما تنتهى إليه اللجنة فيما يتعلق من باب السلطة القضائية بشكل عام وبمجلس الدولة بشكل خاص.

وانتهى مجلس إدارة النادى إلى إعلان تقديره للجهود التى تبذلها لجنة الخمسين، وإدراكه لحجم معاناة اللجنة فى إيجاد صيغ للتوافق بين رغبات جهات وهيئات تغلف رغباتها بشعار الصالح العام، ورغبة فى وأد فتنة نحن فى غنى عنها، وإنه يكن كل التقدير لهيئتى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وقرر مجلس إدارة النادى أن يكون فى حالة انعقاد مستمر ومعه جمعيته العمومية لمتابعة ما تسفر عنه لجنة الصياغة بشأن السلطة القضائية بصفة عامة، ونصوص مجلس الدولة بصفة خاصة، آملين أن تكون آراء السادة الأجلاء أساتذة وفقهاء القانون الدستورى، التى رفضت رفضاً قاطعاً المساس باختصاصات مجلس الدولة، تحت بصرهم وبصيرتهم.

وجدد مجلس إدارة النادى تأكيده على تمتع مجلس الدولة باختصاصاته المقررة له كاملة دون انتقاص منها أو سلب لها أو مساس بأى منها على أى نحو، وعلى أن مجلس الدولة لم يتوافق على أى اختصاصات سواء لهيئة النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة، كما ورد من بعض الزملاء فى كلا الهيئتين لأنه لا توافق مع أحد على حساب المصلحة العامة أو على حساب الشعب المصرى بالانتقاص بأى اختصاص لمجلس الدولة.

كما رفض مجلس إدارة النادى تضمين اختصاصات هيئة قضايا الدولة على أى اختصاص يتصل بالعقود سواء صياغتها أو إعدادها، وسواء بشكل مطلق أو بشأن ما يحال إليها وذلك لوحدة الجهة التى تنظر العقود ولعدم تقطيع أوصالها مما يؤدى إلى عرقلة أداء الجهات الحكومية لدورها المنوط بها، مما يؤثر على المواطن الذى يتلقى الخدمة من الجهات الإدارية التى تسير أعمالها من خلال العقود الإدارية التى تبرمها، فضلاً عن أن أى حديث عن تسويات ودية للمنازعات بين الأفراد والجهات الإدارية ثبت واقعاً عملياً أنه عبث يزيد من أمد التقاضى، ويكفى ما تسببه لجان فض المنازعات من عناء للمتقاضين.

وأشار مجلس إدارة النادى فى بيان له إلى رفضه اجتزاء قضاء التأديب من اختصاص مجلس الدولة، أو منح هيئة النيابة الإدارية اختصاص توقيع الجزاء لأى مرحلة من مراحل تأديب الموظف العام لما فى ذلك من مساس بحقوق الجهة الإدارية فى تأديب الموظفين التابعين لها، وما به من تعارض مع سلطة الهيئة فى الطعن على قرارات التأديب أمام مجلس الدولة.
وسجل مجلس الإدارة ثقته الكاملة فى كل من لجنة العشرة ولجنة الصياغة واستنكر بشدة القرارات غير المسئولة لنادى هيئة النيابة الإدارية بطلب تنحى بعض أعضاء اللجنة، فليس من المقبول مثل هذا التهديد لكل من لا يخضع لآراء تلك الهيئات.

وكان المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أعلن أنه تم التوافق مع مجلس الدولة انتهى على اختصاصاتهم بالدستور.

وقال خليفة، فى تصريحات صحفية اليوم عقب لقائه عمرو موسى برئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن نص هيئة قضايا الدولة الذى ستناقشه لجنة الخمسين فى جلستها المغلقة سيتضمن كل الاختصاصات التى طالبنا بها وهى تحريك الدعوى المدنية، وتسوية المنازعات فى أية مرحلة من مراحل النزاع، والإشراف الفنى على الإدارات القانونية بالجهاز الإدارى للدولة، وإعداد وصياغة وتسوية العقود المحلية والدولية التى تكون الدولة طرفا فيها.