بقلم: رفعت يونان عزيز

جيد وعال العال أن يصدر قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور خاصة في الجهاز الإداري بالدولة الذي سوف يطبق من يناير 2014 الحد الأدنى هو 1200 جنيه والأقصى 35 مثل الحد الأدنى اى لايتجاوز 42 ألف جنيه
هذا هو الإطار العام لنظام الأجور لكن هناك فئات تحتاج لإنصاف في داخل الإطار وهم شريحة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة وامضوا سنوات عمل أزيد من 20 عام تصل إلي 35 سنه ومرتباتهم التي زيدت في السنوات الأخيرة ووصلت ما بين 1000 و1350 جنيه ولديهم مسئوليات وأعباء كثيرة نظراً لأنه هو وحده مصدر الدخل للأسرة
فالزوجة ست بيت أو مؤهل ولا تعمل كثيراً ما تكثر مشاكلهم بسبب قلة الدخل مثل زملائهم من المؤهلات العليا و ذلك واضح في المؤسسات التي بها كار مثل المعلمين والأطباء أو التي تعطى حافز وبدلات مجزية مثل الكهرباء والبترول وغير ذلك

فلابد من الإنصاف ومراعاة سنوات الخدمة بما يحقق عائد يغطى أعباء الحياة وخاصة غالبية هذه الشريحة من المؤهلات المتوسطة تقترب من المعاش ولديها أعباء بعد المعاش لان الغالبية تزوجت في سن متأخرة ومازال أولادهم بمراحل تعليمية مختلفة أو في الحاجة للحصول على عمل ومسكن ويكون معاش هذا الموظف لايغطى شراء الخبز مما يجعل منه تحت شريحة طابور الفقراء والمحتاجين ومد الأيد للسلف والشحاته
وهذا يتطلب النظر في إعادة طريقة حساب الأجور بان تكون نسبة 85 % أجر اساسى و15 % حوافز ومكافآت وجهود وغيرها على أن يضاف نسبة مالية في حالة زيادة رفع الأسعار على أن لاتحدت فجوة بين الدخل والأسعار مع مراعاة بقاء الدعم في السلع الأساسية التي تعد حق من حقوق الإنسان ابن الوطن وله في المنافع والثروات التي حبا بها الله مصر والله الموفق