من يملك 650 ألف يورو من مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الاوروبي لا يعرف ماذا يفعل بها يستطيع الآن أن يشتري الجنسية المالطية، بفضل برنامج جديد وافق عليه برلمان الجزيرة هذا الاسبوع. وقال رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات إن الهدف من البرنامج هو إيجاد مصدر دخل جديد لمالطا، واستدراج اشخاص ذوي شأن إلى الاستثمار فيها. 

وأوضحت الحكومة المالطية أن تاريخ الراغبين في شراء الجنسية المالطية سيخضع لتدقيق صارم من أجل الحيلولة دون دخول مجرمين. وقدر رئيس الوزراء أن يحقق كسب 45 مواطنًا جديدًا من هؤلاء لخزينة مالطا 30 مليون يورو سنويًا. 

 

لا يؤيدون

واعلنت شركة هنلي اند بارتنرز، التي ستتولى معاملات المتقدمين على طلب الجنسية المالطية، أنها تتوقع أن تتلقى ما بين 200 و300 طلب في السنة. وبحكم عضوية مالطا في الاتحاد الاوروبي، فإنها ايضًا من دول منطقة شنغين التي يستطيع مواطنو الاتحاد الاوروبي أن يسافروا فيها بحرية من دون الحاجة إلى تأشيرة. ولاقى قرار الحكومة المالطية بيع جنسية بلدها انتقادات من المعارضة، لا سيما أنه لا يتعين على الراغب في شرائها أن يكون مقيمًا في مالطا، وليس مطلوبًا منه أن يستثمر رأس مال في الجزيرة. 

ويخشى الحزب القومي المحافظ أن يؤدي هذا القانون إلى مقارنات مع الملاذات الضريبية في جزر الكاريبي، ولم يستبعد الدعوة إلى استفتاء شعبي على هذه القضية الخلافية، كما افادت صحيفة مالطا توداي. واظهر استطلاع اجرته الصحيفة أن غالبية المشاركين فيه قالوا إنهم لا يؤيدون بيع جنسية الاتحاد الاوروبي بثمن. 

 

تفوق مالطي

دافعت الحكومة المالطية عن خطتها التي تمنح مشتري الجنسية ايضًا حق العمل والاقامة في 28 دولة تشكل الاتحاد الاوروبي، مشيرة إلى وجود برامج مماثلة في دول أخرى اعضاء في الاتحاد الاوروبي. 

وفي الواقع، العديد من دول الاتحاد الاوروبي تعرض تراخيص إقامة تشتمل على حق التنقل بين بلدان منطقة شنغين مقابل رسوم عالية.

وباستخدام هذه العروض التي تلتف على قيود الاتحاد الاوروبي المشددة في منح اللجوء والهجرة، تسعى دول مثل اليونان واسبانيا والمجر إلى استدراج المستثمرين من كل انحاء العالم. لكن مالطا تفوقت على هذه الدول بمنح الجنسية، وليس الاقامة فقط.