أعلن الإخوان الحرب علي الدستور الجديد قبل أيام من صياغته النهائية بلجنة الخمسين. قرر التحالف الوطني لدعم الشريعة والشرعية المناصر لجماعة الإخوان

 

وقوفه في وجه تمرير التعديلات الدستورية بكل الوسائل السلمية خلال الاستفتاء المزمع إجراؤه للتصويت علي التعديلات.
 

وكرر الإخوان في مؤتمر صحفي عقده التحالف دعوتهم للحوار المشروط مع الدولة. وأكدوا من وجهة نظرهم أن أي حوار جاد للخروج بمصر من أزمتها يستلزم توفير مناخ الحريات اللازم للعملية السياسية، وقف الاعتقالات والتلفيقات الأمنية، والإفراج عن المعتقلين بعد 30 يونية، وعودة بث القنوات الفضائية المغلقة، ومواجهة البلطجة، وتأمين المنشآت الحيوية بما لا يتعارض مع التظاهر السلمي، وإقرار القيم الحاكمة اللازمة للحوار. ودعا التحالف جميع القوي الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للدخول في حوار عميق حول كيفية الخروج من الأزمة الراهنة والحفاظ علي وحدة الوطن والشعب.
 

ونوه التحالف إلي أن المعارضة السلمية هي السبيل الوحيد لعودة المسار الديمقراطي، وأعلن تأييده للجهود الجادة التي تستهدف حواراً سياسياً جاداً للخروج بمصر من أزمتها من خلال التوافق لتحقيق الصالح العام للبلاد.
 

ونفي الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية السابق والقيادي في جماعة الإخوان قيامهم بأية مبادرات مع الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق للقيام بأية وساطة بينهم وبين الدولة للحوار، وأكد أن الحوار والمبادرات مفتوحة مع الجميع شريطة أن يتم تحديد أطر وضمان التنفيذ. وأعلن «بشر» عن ترحيبه بكل من يشارك في الحوار حتي من خرجوا في 30 يونية أو من عارضوا الرئيس المعزول محمد مرسي، ورحب بمحاكمة مرسي وفق ضوابط الدستور السابق وبعد تشكيل لجان تقصي حقائق. وشدد «بشر» علي رفضهم التدخل الأجنبي في الشأن المصري، نافياً مقابلتهم لأي فصيل أجنبي لحل أزمتهم مع القيادة الحالية للبلاد.