بقلم: مجدي جورج

لعل اللغط الأخير الذي اثارته بعض التصريحات الباباوية بشأن رفض الكنيسة لمسألة مطالبات بعض الاقباط لدسترة نظام الكوتة في الدستور القادم لضمان تمثيل معقول للأقباط ، أقول لعل هذا اللغط الذي إثارته تلك التصريحات التي لم نتأكد من صحتها بعد يبين لنا حجم  الاهتمام بقضية تمثيل الاقباط في البرلمان القادم سواء بين النخبة او العامة ، او بين الإكليروس والعلمانيين .

وإذا صحت هذه التصريحات الباباوية بشأن رفض الكنيسة للكوتة لتمثيل الاقباط فان هذا قد يرجع الي عدة أسباب منها :
اولا انه قد يعود لكل المواقف الوطنية التي اتخذتها الكنيسة وسار علي نهجها الباباوات المختلفين منذ أزمنة بعيدة وان البابا تاوضدروس لا يريد ان يخرج عن هذا النهج فربما يظن قداسته ان قبوله بالكوتة فيه تقليل من وطنية الاقباط .

ثانيا قد يعود هذا الامر لرفض البابا ان يقرن اسمه بانه اول بابا قبل بنظام الكوتة الذي ينظر البعض اليه نظرة سلبية .
ثالثا ان البابا لا يريد للكنيسة ان تدخل الي حجر الثعابين السامة مرة اخري ولايريد للكنيسة ان تتورط في العملية السياسية لانه رأي ان موقفه الوطني الشجاع بتأييد ثورة يونيو قد آذي الاقباط وكنائسهم وممتلكاتهم .

ولكن مع كل احترامنا لموقف الكنيسة والبابا في هذا الامر الا اننا نعتبر ان هذا هو شان الكنيسة ترفض او تقبل فهذا شانها وهذا قرارها الخاص بها ولكنه  ربما لا يتطابق مع وجهة نظر النخبة القبطية  او الاقباط الباحثين عن وسيلة عادلة لتمثيلهم  في البرلمان القادم .
فألاقباط حين شاركوا في ثورة ٢٥ يناير لم يستاذنوا البابا ولا استئذنوا الكنيسة ، والأقباط حين ثاروا ضد حكم الاخوان لم يستاذنوا احدا وحينما خرجوا في مقدمة الصفوف في ٣٠ يونيو لم يستاذنوا احدا .

فالكنيسة  لها علي الاقباط الولاية الروحية لكن في الأمور السياسية ولاية الكنيسة تنتفي ، ولكن من ناحية اخري اذا كنا نطالب من الكنيسة الا تقحم نفسها في الأمور السياسية فلا يجب علي الدولة ان تستدعيها للتأثير علي الاقباط حينما تريد ، ويجب علي بعض النخب القبطية  ان تمتنع عن الزج باسم الكنيسة في أحاديثها الإعلامية وتصريحاتها الصحفية ، فلا يعقل ان يقوم اي محامي او سياسي او ناشط قبطي بالزج باسم الكنيسة في كل شي من اجل إعطاء نفسه قيمة او وزن وتكون النتيجة حدوث مثل هذا اللغط الذي يؤثر بالسلب علي الكنيسة وعلي الاقباط .

لكن لماذا نطالب بالكوتة في الانتخابات القادمة ؟
نقول انه اذا  كان ابغض الحلال عند الله الطلاق فان أبغض حديث الي التفس هو حديث الكوتة او التمييز الإيجابي او المقعد  المسيحي سموها ما شئتم ، ولكن ماذا نفعل بعد ثورة ظننا انها قضت علي الطائفية فإذا بها تؤسس لأحزاب طائفية كانت ممنوعة أصلا في الدستور ، وإذ بها تأتي برئيس طائفي مارس طائفيته بامتياز لمدة عام حتي كاد يدمر بلادنا ، وقد توسمنا خيرا بخلعه الا ان القائمين علي امر الدستور  الان لازالوا مصممين كل التصميم علي استرجاع النظام الطائفي بالمواد التي يحاولون إقرارها في الدستور القادم .

فقد قرر هؤلاء السادة الجهابيز إقرار  نظام الانتخاب الفردي كنظام انتخابي للبرلمان القادم وهم بذلك يقررون انه لا أمل علي الإطلاق في وصول اي قبطي بالانتخاب الحر للبرلمان في ظل اجواء الكراهية والطائفية المنتشرة ببلادنا الان ، وإذا كتتم تريدون التأكد انظروا الي نتائج انتخابات مجلس الشعب الماضية حيث لم ينجح اي قبطي في الوصول للمجلس من خلال الثلث المخصص للمقاعد الفردية حيث اكتسحها الآخوان والسلفيين لقدرتهم علي الحشد علي أساس ديني .

بينما في نظام القائمة الذي طبق في اخر انتخابات والمرفوض الآن من لجنة الخمسين كان هناك بصيص من الأمل لانتخاب بعض الاقباط في البرلمان بشرط وضعهم في مكان متقدم في القوائم كما حدث  في الانتخابات الاخيرة عندما فاز ستة اقباط بالانتخاب الحر المباشر وهم عماد جاد وإيهاب رمزي وأمين إسكندر ومارجريت  عازر وسامح مكرم عبيد وحلمي صموئيل وبرغم ضآلة عددهم الا اننا استبشرنا خيرا من هذه التجربة واعتبرناها مقدمة او لبنة أساسية يمكن البناء عليها بشرط ان تتشجع الأحزاب المختلفة علي وضع عدد معقول من الاقباط في مقدمة قوائمها ، ولكن للأسف هاهي لجنة الخمسين قامت بالقضاء علي بصيص الأمل هذا وارجعتنا بجرة قلم الي تجرع المرارة والمطالبة بإيجاد وسيلة مناسبة لتمثيل الاقباط بعيدا عن النسبة المخصصة للرئيس حيث ثبت فشل هذه التجربة التي لم تفرز إلا بعض الذميين  المدينين بالولاء للرئيس وليس للناخب .

ما نطالب به ياسادة مطبق في كثير من دول العالم المتقدم والنامي ، الغربي ًالشرقي ، الاسلامي وغير الاسلامي .
ما نطالب به ليس امتياز للأقباط كي نخجل من المطالبة به بل هو حق ضائع وعودته ستضمن الخير ، كل الخير للمواطنين جميعا مسلمين قبل الاقباط .
ما نطالب به سبق وطبقته مصر فعبد الناصر عندما رأي  ان حقوق العمال والفلاحين مهدرة بعد الثورة ، خصص لهم ٥٠٪ من مقاعد المجالس النيابية والمحلية .

ما نطالب به هو شئ مؤقت نتمني الا يطول عن دورتين أو ثلاث دورات برلمانيه الي ان تنتهي هذه الأجواء الطائفية .

ما نطالب به ليس طائفيا علي الإطلاق حيث نطالب بغلق عدد من الدوائر الانتخابية ليتنافس فيها مرشحين اقباط فقط بحيث يقوم الناخب المسلم والقبطي  في هذه الدوائر باختيار الأصلح فيهم ، وبذلك نبدأ في تعويد الناخب المسلم  في هذه الدوائر علي اختيار نائب قبطي كي يمثله وبذلك نخفف من حدة الطائفية المستشرية الآن والتي تقول لا ولاية لذمي علي مسلم .

اخيراً نقول لكل الرافضين لمثل هذا الحديث : اذا كان حديثنا ومقترحاتنا نحن وغيرنا لا تعجبكم ، فإننا نقول لكم نحن لسنا منغلقين بل منفتحين ونقبل اي وسيلة تضمن تمثيل عادل للأقباط بعيدا عن مسالة التعيين التي تهين كرامتنا وتحط من شأننا ولا تضمن اي تمثيل عادل ولكنها كانت ديكور لتجميل أوجه النظم المختلفة التي مرت علينا .