بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم

ارتفعت‏ ‏وتيرة‏ ‏الجدل‏ ‏واحتدم‏ ‏النقاش‏ ‏حول‏ ‏عمل‏ ‏لجنة‏ ‏الخمسين‏ ‏القائمة‏ ‏علي‏ ‏مناقشة‏ ‏وصياغة‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏...‏هذه‏ ‏اللجنة‏ ‏التي‏ ‏صدر‏ ‏قرار‏ ‏جمهوري‏ ‏بتشكيلها‏ ‏واستقبل‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏مع‏ ‏الدوائر‏ ‏السياسية‏ ‏أعضاءها‏ ‏الأصليين‏ ‏والاحتياطيين‏ ‏بترحاب‏ ‏وارتياح‏ ‏لما‏ ‏يمثلونه‏ ‏من‏ ‏قامات‏ ‏كبيرة‏
‏جديرة‏ ‏بالثقة‏ ‏في‏ ‏قدرتها‏ ‏علي‏ ‏الاضطلاع‏ ‏بالمسئولية‏ ‏التاريخية‏ ‏المكلفة‏ ‏بها‏,‏صارت‏ ‏فجأة‏ ‏محل‏ ‏شكوك‏ ‏وتوجس‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏تكمل‏ ‏عملها‏ ‏وتعلن‏ ‏نتيجته‏ ‏علي‏ ‏الشعب‏ ‏لتكون‏ ‏مسودة‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏مطروحة‏ ‏للحوار‏ ‏المجتمعي‏ ‏قبل‏ ‏طرحها‏ ‏في‏ ‏الاستفتاء‏ ‏الشعبي‏ ‏لقبولها‏ ‏أو‏ ‏رفضها‏.‏

ولعل‏ ‏هذا‏ ‏الوضع‏ ‏الشائك‏ ‏الذي‏ ‏أصبح‏ ‏وجبة‏ ‏يومية‏ ‏شهية‏ ‏للإعلام‏ ‏وللرأي‏ ‏العام‏ ‏له‏ ‏سلبياته‏ ‏علي‏ ‏مناخ‏ ‏التركيز‏ ‏والهدوء‏ ‏الواجب‏ ‏توفيره‏ ‏للجنة‏ ‏الخمسين‏ ‏لأداء‏ ‏مهمتها‏...‏وأتساءل‏:‏هل‏ ‏كانت‏ ‏الحكمة‏ ‏تقتضي‏ ‏فرض‏ ‏السرية‏ ‏علي‏ ‏مناقشات‏ ‏اللجنة‏ ‏والاكتفاء‏ ‏بما‏ ‏يصدر‏ ‏عنها‏ ‏من‏ ‏بيانات‏ ‏أو‏ ‏تصريحات‏ ‏علي‏ ‏لسان‏ ‏متحدثها‏ ‏الرسمي‏ ‏حتي‏ ‏تتلافي‏ ‏اللغط‏ ‏الدائر‏ ‏الآن‏ ‏في‏ ‏دوائر‏ ‏كثيرة؟كنت‏ ‏أتصور‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏ماسوف‏ ‏يحدث‏ ‏وما‏ ‏سوف‏ ‏يلتزم‏ ‏به‏ ‏أعضاء‏ ‏اللجنة‏ ‏أنفسهم‏ - ‏أصليين‏ ‏واحتياطيين‏-‏لأنهم‏ ‏الأكثر‏ ‏حرصا‏ ‏علي‏ ‏تجنب‏ ‏السهام‏ ‏التي‏ ‏قد‏ ‏تصوب‏ ‏نحوهم‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏القدر‏ ‏الهائل‏ ‏من‏ ‏سوء‏ ‏الفهم‏ ‏الذي‏ ‏يتم‏ ‏تصديره‏ ‏للرأي‏ ‏العام‏ ‏بواسطة‏ ‏الشائعات‏ ‏والتناول‏ ‏الإعلامي‏ ‏المتباين‏ ‏في‏ ‏أساليبه‏ ‏ومقاصده‏ ‏وتوجهاته‏.‏

لكن‏ ‏للأسف‏ ‏لجنة‏ ‏الخمسين‏ ‏بثقل‏ ‏أعضائها‏ ‏وقاماتهم‏ ‏العالية‏ ‏ليست‏ ‏مثل‏ ‏أي‏ ‏فريق‏ ‏من‏ ‏فرق‏ ‏كرة‏ ‏القدم‏ ‏يستطيع‏ ‏مدربه‏ ‏أن‏ ‏يأمر‏ ‏لاعبيه‏ ‏بعدم‏ ‏الحديث‏ ‏مع‏ ‏الإعلام‏ ‏وإلا‏ ‏تعرضوا‏ ‏لعقوبات‏,‏لذلك‏ ‏اكتفي‏ ‏رئيس‏ ‏اللجنة‏ ‏السيد‏ ‏عمرو‏ ‏موسي‏ ‏بالتنويه‏ ‏بأن‏ ‏السيد‏ ‏محمد‏ ‏سلماوي‏ ‏هو‏ ‏المتحدث‏ ‏الرسمي‏ ‏الوحيد‏ ‏باسم‏ ‏اللجنة‏ ‏وأن‏ ‏ما‏ ‏يصدر‏ ‏عن‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏أعضائها‏ ‏لايمثل‏ ‏سوي‏ ‏رأيه‏ ‏الشخصي‏ ‏ولا‏ ‏يعبر‏ ‏عن‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏ ‏أو‏ ‏عن‏ ‏مجموع‏ ‏أعضائها‏...‏لذلك‏ ‏تم‏ ‏ترك‏ ‏الباب‏ ‏مواربا‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏يريد‏ ‏أن‏ ‏يتكلم‏ ‏من‏ ‏الأعضاء‏ ‏رهانا‏ ‏علي‏ ‏رجاحة‏ ‏عقلهم‏ ‏واستشعارهم‏ ‏ثقل‏ ‏المسئولية‏ ‏الملقاة‏ ‏علي‏ ‏عاتقهم‏ ‏وحرصهم‏ ‏الشديد‏ ‏علي‏ ‏إنجاح‏ ‏مهمتهم‏...‏فكانت‏ ‏النتيجة‏ ‏أن‏ ‏جميع‏  ‏الخلافات‏ ‏والرؤي‏ ‏المتباينة‏ ‏والصدامات‏ ‏في‏ ‏المواقف‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏احتواؤها‏ ‏داخل‏ ‏اللجنة‏-‏أو‏ ‏لجانها‏ ‏الفرعية‏- ‏ووجدت‏ ‏طريقها‏ ‏بسرعة‏ ‏غريبة‏ ‏وبمعدل‏ ‏شبه‏ ‏يومي‏ ‏إلي‏ ‏الخارج‏ ‏حيث‏ ‏تلقفتها‏ ‏أجهزة‏ ‏الإعلام‏ ‏وصدرتها‏ ‏للرأي‏ ‏العام‏ ‏وللدوائر‏ ‏السياسية‏ ‏لتخلق‏ ‏ميادين‏ ‏موازية‏ ‏للصراعات‏ ‏الدستورية‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏حدب‏ ‏وصوب‏...‏وبينما‏ ‏مايزال‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏ ‏في‏ ‏مرحلةالمطبخ‏ ‏الدستوري‏ ‏ولم‏ ‏تكتمل‏ ‏ملامح‏ ‏التعديلات‏ ‏ولم‏ ‏يجر‏ ‏التصويت‏ ‏النهائي‏ ‏عليها‏ ‏انزلق‏ ‏الجميع‏ ‏نحو‏ ‏الصراخ‏ ‏والاحتجاج‏ ‏والتهديد‏ ‏والوعيد‏ ‏قبل‏ ‏الأوان‏!!‏

كل‏ ‏يوم‏ ‏نسمع‏ ‏عن‏ ‏مساومات‏ ‏تجري‏ ‏ومواءمات‏ ‏تعطل‏ ‏انطلاق‏ ‏العمل‏ ‏وحتي‏ ‏هناك‏ ‏من‏ ‏يندفع‏ ‏ليتحدث‏ ‏عن‏ ‏مؤامرات‏ ‏تحاك‏ ‏لخداع‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏دستورهم‏,‏وطبعا‏ ‏مع‏ ‏قيام‏ ‏الإعلام‏ ‏بتجسيم‏ ‏ذلك‏ ‏يقع‏ ‏الشعب‏ ‏فريسة‏ ‏القلق‏ ‏والخوف‏ ‏أن‏ ‏اللجنة‏ ‏التي‏ ‏وثق‏ ‏فيها‏ ‏وعهد‏ ‏إليها‏ ‏بأمانة‏ ‏تصحيح‏ ‏دستور‏2012 ‏الذي‏ ‏اختطفت‏ ‏فيه‏ ‏مصر‏ ‏لصالح‏ ‏جماعة‏ ‏الإخوان‏ ‏والتيارات‏ ‏المتشددة‏ ‏المتطرفة‏,‏قد‏ ‏يبدو‏ ‏أنها‏ ‏تفرط‏ ‏في‏ ‏الأمانة‏ ‏وتغامر‏ ‏بالمسئولية‏ ‏وتبتعد‏ ‏عن‏ ‏تنفيذ‏ ‏إرادة‏ ‏الشعب‏ ‏الذي‏ ‏ثار‏ ‏وتمرد‏ ‏في‏30‏يونية‏ ‏عاقدا‏ ‏العزم‏ ‏علي‏ ‏إنقاذ‏ ‏مصر‏ ‏وإعادتها‏ ‏إلي‏ ‏أصالتها‏ ‏ووسطيتها‏...‏وأقول‏ ‏مهلا‏...‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏الأمور‏ ‏متروكة‏ ‏لتخرج‏ ‏عن‏ ‏حدود‏ ‏السيطرة‏,‏ولا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تخون‏ ‏لجنة‏ ‏الخمسين‏ ‏الأمانة‏ ‏التي‏ ‏وضعها‏ ‏الشعب‏ ‏في‏ ‏عنقها‏...‏فقط‏ ‏علينا‏ ‏أن‏ ‏نتفهم‏ ‏أن‏ ‏طبيعة‏ ‏مرحلةالمطبخ‏ ‏الدستوري‏ ‏تتضمن‏ ‏ذلك‏ ‏الشد‏ ‏والجذب‏,‏كما‏ ‏تتسع‏ ‏للمحاولات‏ ‏المتكررة‏ ‏لتقريب‏ ‏وجهات‏ ‏النظر‏ ‏سعيا‏ ‏لبلوغ‏ ‏التوافق‏ ‏إن‏ ‏أمكن‏,‏وفي‏ ‏النهاية‏ ‏عندما‏ ‏تبلغ‏ ‏اللجنة‏ ‏مرحلة‏ ‏التصويت‏ ‏فهناك‏ ‏معايير‏ ‏الأغلبية‏ ‏التي‏ ‏وضعتها‏ ‏اللجنة‏ ‏لنفسها‏ ‏والتي‏ ‏ستطبق‏ ‏بوضوح‏ ‏وجدية‏ ‏لحسم‏ ‏الأمور‏ ‏وتمرير‏ ‏الصياغات‏ ‏النهائية‏.‏

الغريب‏ ‏أن‏ ‏المجال‏ ‏خارج‏ ‏اللجنة‏ ‏لم‏ ‏يكتف‏ ‏بما‏ ‏يصله‏ ‏من‏ ‏داخلها‏ ‏من‏ ‏إثارة‏ ‏ولغط‏ ‏ومشاكل‏ ‏بل‏ ‏اندفع‏ ‏لينتج‏ ‏بنفسه‏ ‏مشاكل‏ ‏إضافية‏ ‏وكأن‏ ‏اللجنة‏ ‏تنقصها‏ ‏السهام‏ ‏المصوبة‏ ‏عليها‏ ‏من‏ ‏خارجها‏!!...‏خرج‏ ‏علينا‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏من‏ ‏يفتون‏ ‏بأن‏ ‏نهاية‏ ‏مهلة‏ ‏الستين‏ ‏يوما‏ ‏التي‏ ‏حددها‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏للجنة‏ ‏لإنهاء‏ ‏عملها‏ ‏تنتهي‏ ‏في‏8‏نوفمبر‏ -‏أي‏ ‏منذ‏ ‏تسعة‏ ‏أيام‏ ‏مضت‏-‏وأن‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏أن‏ ‏يهدد‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏التاريخ‏ ‏بالبطلان‏(!!) -‏وكأننا‏ ‏نتحمل‏ ‏الوصول‏ ‏إلي‏ ‏تلك‏ ‏المصير‏ ‏البائس‏-‏لكن‏ ‏الحقيقة‏ ‏التي‏ ‏يعرفها‏ ‏الكثيرون‏ ‏أن‏ ‏اللجنة‏ ‏المكلفة‏ ‏بوضع‏ ‏آليات‏ ‏عملها‏ ‏قبل‏ ‏مباشرة‏ ‏اختصاصاتها‏ ‏كانت‏ ‏قد‏ ‏أعلنت‏ ‏بوضوح‏ ‏أن‏ ‏فترة‏ ‏الستين‏ ‏يوما‏ ‏المحددة‏ ‏ليست‏ ‏ستين‏ ‏يوما‏ ‏متصلة‏ ‏بل‏ ‏هي‏ ‏تمثل‏ ‏ستين‏ ‏يوم‏ ‏عمل‏,‏ولم‏ ‏يعترض‏ ‏أحد‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏حينه‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏صرح‏ ‏به‏ ‏متحدثها‏ ‏الرسمي‏ ‏بأن‏ ‏جميع‏ ‏آليات‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏ ‏التي‏ ‏قررتها‏ ‏وافق‏ ‏عليها‏ ‏واعتمدها‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏.‏

ألا‏ ‏يستحق‏ ‏الأمر‏ ‏إذا‏ ‏شيئا‏ ‏من‏ ‏الهدوء‏ ‏وعدم‏ ‏الاندفاع‏ ‏وانتظار‏ ‏إعلان‏ ‏لجنة‏ ‏الخمسين‏ ‏عن‏ ‏الصياغة‏ ‏التي‏ ‏انتهت‏ ‏إليها‏ ‏بعد‏ ‏التصويت‏ ‏من‏ ‏أعضائها‏ ‏علي‏ ‏جميع‏ ‏بنود‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية؟‏...‏أري‏ ‏أنه‏ ‏لاداعي‏ ‏للانفعالات‏ ‏المبالغ‏ ‏فيها‏ ‏ولا‏ ‏يوجد‏ ‏مبرر‏ ‏للفزع‏ ‏من‏ ‏مؤمراة‏ ‏لاختطاف‏ ‏الدستور‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏,‏لأن‏ ‏كل‏ ‏شئ‏ ‏سوف‏ ‏يعلن‏ ‏علي‏ ‏الشعب‏ ‏بوضوح‏ ‏وشفافية‏,‏كما‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏خط‏ ‏الرجعة‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏يستطيع‏ ‏أحد‏ ‏الانقضاض‏ ‏عليه‏ ‏وهو‏ ‏الاستفتاء‏ ‏علي‏ ‏الدستور‏...‏فإذا‏ ‏قبل‏ ‏الشعب‏ ‏ما‏ ‏ينتهي‏ ‏إليه‏ ‏دستوره‏ ‏فليذهب‏ ‏إلي‏ ‏صناديق‏ ‏الاستفتاء‏ ‏ليجيزه‏,‏أما‏ ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏يقبله‏ ‏فليذهب‏ ‏ليرفضه‏...‏وهنا‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏نقف‏ ‏وقفة‏ ‏تاريخية‏ ‏خطيرة‏ ‏لتحذير‏ ‏هذا‏ ‏الشعب‏ ‏بصوت‏ ‏عال‏...‏بدون‏ ‏حشد‏ ‏أكثر‏ ‏من‏60% ‏من‏ ‏القوي‏ ‏التصويتية‏ ‏علي‏ ‏قلب‏ ‏رجل‏ ‏واحد‏ ‏أمام‏ ‏صناديق‏ ‏الاستفتاء‏-‏ومن‏ ‏بعدها‏ ‏صناديق‏ ‏الانتخاب‏-‏لايلوم‏ ‏أحد‏ ‏إلا‏ ‏نفسه‏ ‏إذا‏ ‏استطاعت‏ ‏الأقلية‏ ‏المعارضة‏ ‏لثورة‏30‏يونية‏ ‏اختطاف‏ ‏مصر‏ ‏مرة‏ ‏أخريبشرعية‏ ‏الصندوق‏!!!...‏ولهذا‏ ‏حديث‏ ‏سوف‏ ‏يتصل‏ ‏ويتكرر‏ ‏مني‏ ‏لضمان‏ ‏تبصير‏ ‏الكافة‏ ‏ببئس‏ ‏المصير‏ ‏إذا‏ ‏تقاعسنا‏...‏