«أوراسكوم» تطعن قضائياً على قرار «الرقابة المالية».. وتؤكد استمرار المفاوضات مع «فرانس تليكوم»

تعتزم شركة أوراسكوم تليكوم رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة «القضاء الإدارى»، للطعن على قرارى لجنة التظلمات والهيئة العامة للرقابة المالية بقبول عرض الاستحواذ المقدم من شركة فرانس تليكوم لشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» بسعر ٢٤٥ جنيهاً للسهم.

وأكدت الشركة أنها ستتقدم بدعوى قضائية أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى للطعن فى القرار المتظلم منه، وستطلب إلغاءه بصفة مستعجلة وإيقاف تنفيذه قبل انقضاء فترة عرض الشراء الإجبارى، مشيرة إلى أنها مستمرة فى مفاوضاتها الودية مع فرانس تليكوم، فيما علمت «المصرى اليوم» أن الشركة سترفع اليوم «الإثنين» هذه الدعوى.

وقال بيان صحفى صادر عن «أوراسكوم»، أمس، إن القرار خيب ظن الشركة حيث لا يوجد أى أسباب مقبولة تبرر المغايرة بين سعر عرض الشراء الإجبارى المقدم فى العرض الأخير لاستحواذ شركة فرانس تليكوم على كامل أسهم المصرية لخدمات المحمول، والسعر الذى أقرته غرفة التحكيم الدولية وهو ٢٧٣ جنيهاً للسهم.

وشدد الدكتور هانى سرى الدين، محامى أوراسكوم تليكوم، على احتفاظ الشركة بكامل حقوقها القانونية فى إثبات حقوقها المالية. وقال لـ«المصرى اليوم» إن الدعوى تعتمد على عدم واقعية مبررات الهيئة لقبول عرض الشركة الفرنسية لشراء كامل أسهم «موبينيل» المقيدة بالبورصة مقابل ٢٤٥ جنيهاً للسهم، واتهم هيئة الرقابة المالية بالاعتماد على معلومات غير صحيحة.

وقال الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة فى مؤتمر صحفى، عقده أمس، للإعلان عن مبررات رفض التظلم، إن لجنة التظلمات هى لجنة قضائية مستقلة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدا أن الهيئة ليست طرفاً فى النزاع التجارى القائم بين الشركتين المصرية والفرنسية.

وأوضح بهاء الدين أن دور الهيئة يتمثل فى تمكين الأقلية من الحصول على فرصة للبيع بسعر مناسب حال تنفيذ حكم التحكيم، مؤكدا أن قرار البيع من عدمه يخص المستثمر فقط دون تدخل من الهيئة. وشدد على «عدم وجود أى ضغوط سيادية أو سياسية من أى طرف على الهيئة لقبول عرض الشركة الفرنسية أو تحديد سعر معين للعرض».