المصري اليوم | الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠١٣ -
٤٣:
٠٨ ص +02:00 EET
ارشيفيه
تصاعدت احتجاجات القضاة فى تونس ضد حركة التعيينات التى أجرتها حكومة حركة النهضة المحسوبة على الإخوان داخل جهاز القضاء، وسط اتهامات مسؤولين للحركة باختراق الجهاز الإدارى للدولة.
وبعد يوم من إعلان جمعية القضاة، خلال اجتماع طارئ لمجلسها أمس الأول، عن إضراب لمدة يومين الأسبوع المقبل، تجمع عدد من القضاة والمحامين، أمس الأول، أمام مقر الحكومة للتنديد باختراق السلطة، لما يسمى «الهيئة الوقتية» التى تشرف على القضاء، عبر إقرارها تعيينات موالية للحزب الحاكم، تحوم حولها شبهات بالفساد، وبالتجاوز لصلاحيات الهيئة المشرفة على القضاء.
وقالت رئيس الجمعية التونسية للقضاة، كلثوم كنو، خلال الوقفة الاحتجاجية الثالثة للقضاة خلال الشهر الجارى: «هذه رسالة للحكومة برفضنا التعيينات الأخيرة، والتمديد لقضاة ارتبطوا بالنظام السابق».
وخاطبت وزير العدل، نذير بن عمو، قائلة: «تهديدك بوقف أجور القضاة فعلها النظام السابق، ولن تثنينا عن تحقيق استقلالية القضاء بكل أشكال النضال ومنها الإضراب».
وفى سياق متصل، اتهم رئيس الاتحاد التونسى للمرفق العام وحياد الإدارة، عبدالقادر اللباوى، الائتلاف الحاكم بـ«اختراق الجهاز الإدارى».
على صعيد آخر، صادرت الحكومة ٣٠ مليار دولار من ١١٤ شخصاً ينتمون للنظام السابق، بينهم الرئيس السابق زين العابدين بن على، وزوجته. وقال رئيس لجنة المصادرة، نجيب هنانة، «نهدف إلى جمع ٧٢ مليار دولار مع انتهاء مصادرة باقى الممتلكات».
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.