الاربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠١٣ -
٥٦:
٠٨ ص +02:00 EET
مجدي يوسف" المنسق العام لإتحاد المنظمات القبطية بأوربا
مشاكل الأقباط بمصر تنتهي بدستور مدني ودولة مدنية.
لابد من تمثيل عادل للأقباط بالمناصب القيادية بالدولة.
تقدمنا ببعض المقترحات للجنة الخمسين .
تحرير: أماني موسى
في حوار لجريدة الموجز قال "مجدي يوسف" المنسق العام لإتحاد المنظمات القبطية بأوربا: إن منظمات أقباط المهجر قامت بدور حيوي في الآونة الأخيرة لكشف مخططات الإخوان لتدمير مصر، وكشفت عن الأموال التي تلقتها الجماعة من الخارج لبيع مصر.
وأضاف يوسف في حواره لـ الموجز: إن الإتحاد قام بعدة إجراءات مع قادة دوليين للمطالبة بوضع الإخوان ضمن قائمة الإرهاب وكشف الصفقات المشبوهة بين قيادات الجماعة والمسئولين في حكومات الدول الداعمة لهم.
لافتًا إلى المظاهرات التي قام بها أقباط المهجر لعزل مرسي ومساندة شعب مصر ضد الحكم الديني المتطرف.
مضيفًا إن ثورتي يناير ويونيو قد أثبتت من هم الخونة والعملاء ورفعت التهمة عن أقباط المهجر الذين أثبتوا بالفعل قبل الكلام وفائهم ووطنيتهم
وعن أقباط ضد الإنقلاب قال يوسف: لا تعليق.
وأردف إن مشاكل الأقباط بمصر تنتهي بوجود دستور مدني لدولة مدنية ، وأن تتوقف الحكومات عن التعامل مع الأحداث التي تخص أقباط بالجلسات العرفية وما شابه، فهي جريمة وضد القانون، وأن يكون للأقباط تمثيل عادل وحقيقي في المجالس النيابية والوزارات السيادية مثل الشرطة والجيش والخارجية ووكلاء النيابة والقضاء والمحافظين ورؤساء الجامعات حتي في الرياضة .
وتوقع يوسف أن يأتي الدستور الجديد ملبيًا لطموحات الشعب المصري، وأعلن عن مكالمة له مع مدحت قلادة رئيس الاتحاد ، حيث تقدم الإتحاد بمقترحات ومنها التأكيد علي مدنية الدولة فى المادة الأولى وحذف كلمة شورى حيث أن الشورى تعنى اخذ رأى كبار العلماء وهى غير ملزمة للحاكم، والديمقراطية تعنى أخذ رأى الشعب وغير ملزمة للحاكم والمطالبة بحذف "ال" التعريف فى المادة الثانية وإعادة صياغتها كما كانت قبل 30 ابريل 1980 بحيث تكون الشريعة الإسلامية هى مصدر رئيسى للتشريع وليس المصدر الرئيسى.
كما طالب الإتحاد بحذف النص على رقابة الأزهر على القوانين والاكتفاء برقابة المحكمة الدستورية، وإضافة مادة تجرم الحض على كراهية الأديان وليس ازدراء الأديان، وكذلك استبدال كلمة اليهود والمسيحيين بكلمة غير المسلمين في المادة الثالثة، فضلاً عن إلغاء المادة 219 واعتماد تفسير المحكمة الدستورية التى فسرت المبادىء بأنها الأحكام قطعية الثبوت والدلالة الواردة فى القرآن والسنة دون غيرها من الأحكام.
يذكر أن اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا قد تأسس فى فرنسا فى 8 نوفمبر عام 2008 حيث اجتمع ممثلو الأقباط من 10 دول أوربية و13 منظمة قبطية وأعلنوا تأسيس الاتحاد الذى لا يشمل كل الدول أو كل المنظمات بل يرحب بالعمل مع الكل أفرادا ومنظمات لرفع الظلم عن أقباط مصر.