استجابة لمطالب القاعدة العريضة من الشعب المصري بضرورة مواجهة الإرهاب بكل حزم وقوة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، وإعادة الإستقرار للشارع المصري، وضرورة إنفاذ القانون في مواجهة مظاهر الحرق والتخريب، وقطع الطرق، التي لا يمكن أن تكون تظاهراً سلمياً، وفي مواجهة إستهداف العديد من أبناءنا من ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة والهجوم المتكرر على الجامعات.

 

فقد قرر مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2013 باتخاذ مايلي :-

 

1ـ توفير كافة أشكال الدعم من الدولة لقواتها المسلحة وجهاز الشرطة، بما يساعدهما على أداء المهام المنوطة بهما، في القضاء على الإرهاب ومواجهة عمليات الاغتيال والتخريب وترويع المواطنين.

 

2ـ سرعة إصدار قانون تنظيم حق التظاهر السلمي.

 

3ـ طلب تخصيص دوائر خاصة لبحث القضايا المتعلقة بالإرهاب لسرعة إصدار الأحكام الخاصة بها بهدف تحقيق العدالة الناجزة.

 

4ـ مراجعة قرارات العفو الصادرة من الرئيس السابق، وكذلك القرارات التي صدرت عنه الخاصة بمنح الجنسية المصرية لغير المصريين.

 

5ـ مواجهة أعمال التخريب والإعتداء على المنشآت الجامعية، وتعريض طلبة وطالبات الجامعة للخطر، بكل القوة والحسم، حرصاً على حياة أبنائنا الدارسين وحسن سير العملية التعليمية.

 

ويجوز للشرطة الدخول إلى الحرم الجامعي في حالة وجود تهديد لمنشأته أو خطر على المتواجدين داخل الحرم لفرض الأمن والحماية دون إذن أو إنتظار، إذ أنه لا توجد حصانة لأحد أمام الأفعال التي يجرمها القانون.

 

إن مجلس الوزراء وهو يصدر هذه القرارات، فإنما يؤكد على أنه يتابع عن قرب تطورات الأمر في البلاد، كما يشدد على أنه سيظل حريصاً على إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على هيبة الدولة، وحماية الوطن والمواطنين، ومواجهة الإرهاب بكل صوره، فضلاً عن إستكمال خارطة الطريق التي توافق عليها الشعب المصري.