في إطار تطبيق الحد الأقصى للأجور في القطاع الحكومي للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، تم الإتفاق على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بشاغلي الوظائف القيادية بالدولة بدءاً من وظيفة مدير عام قيادي حتى رؤساء المصالح والجهات الحكومية تمهيداً لمتابعة الحد الأقصى لدخولهم حيث تشمل هذه المرحلة على عدد 8500 موظف.

 

وقد أوصت اللجنة الخاصة بآلية تدقيق تطبيق الحد الأقصى بالإسراع بميكنة الوحدات المحاسبية بالجهاز الحكومي وكذلك تفعيل صرف كل ما يتقاضاه الموظف العام من خلال منظومة الدفع الإليكتروني.