كتب: محرر المتحدون

أعرب المستشار نجيب جبرائيل عن رفضه للمحاكمات العسكرية للمدنيين، مطالبًا بأن يكون أختصاص المحاكم العسكرية فقط للجرائم التي تقع من أفراد الجيش أو على المنشآت العسكرية وفيما يختص بقضايا التجنيد.

وطالب بوضع نص عبارة صريحة فى ديباجة الدستور تؤكد مدنية الدولة.

وصرح جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان، إنه قام بعمل عدة اجتماعات مع منظمات حقوقية مختلفة لرفض النص الدستوري الذي يسمح بمحاكمات عسكرية للمدنيين، بما ينبأ بعودة الطوارئ التي تم رفضها شعبيًا.