أصدرت عدد من منظمات حقوق الإنسان و منظمات المجتمع المدنى ن بيانا ، اليوم ، إستنكرت فيه ما أسمته محاولة الحكومة المؤقتة لتمرير قانون "بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، وتطالب رئيس الجمهورية المؤقت بعدم إصداره لاحتوائه على نفس المشكلات الرئيسية التي وردت في نسخة سابقة، والتي لاقت انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية الموقعة في بيان سابق لها، فضلًا عن رفض العديد من القوى السياسية، ومن ضمنهم أعضاء بالحكومة الحالية.كما حث المتحدث باسم السكرتير العام للأمم المتحدة الحكومة المصرية مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة في أي تشريع متعلق بالحق في التجمع السلمي.

 

هذا ، و قد وقع على البيان ، كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، و مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، و الائتلاف المصري لحقوق الطفل ، و الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، و جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ، و الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، و مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ، و  مركز الأرض لحقوق الإنسان ، و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، و مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ، و مركز هشام مبارك للقانون ، و مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية ، و مصريون ضد التمييز الديني ، و المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ، و مؤسسة المرأة الجديدة ، و المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ، و مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، و مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، و نظرة للدراسات النسوية .