وخوفا من انسحاب أى من الفريقين، ما قد يعنى فشلا فى عمل اللجنة، اجتمع موسى، أمس، مع طرفى المعادلة، لمناقشة إشكالية المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الاسلامية، التى يرفضها ممثلو الكنائس، إضافة إلى نص مدنية الدولة التى يرفضها السلفيون.

وقال مصدر كنسى إن الاجتماع استمر ساعتين، بحضور مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، فيما رفض السلفيون حضوره، واتفق المجتمعون على إلغاء المادة 219، التى تمسك بها السلفيون بحجة أنها مطابقة لتفسير المحكمة الدستورية العليا، وأن «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وهى الأحكام قطعية الثبوت والدلالة والأحكام المجمع عليها، ويتعين على المشرع أن يلتزم بالأحكام الاجتهادية والأصول، والقواعد الضابطة وصون المقاصد الشرعية»، غير أن المجتمعين قرروا إدراج جزء من تفسير المحكمة فى ديباجة الدستور، هو «مبادئ الشرعية هى الاحكام كلية الدلالة وكلية الثبوت».

أما نص مدنية الدولة، التى يطالب بها ممثلو الكنائس، فانتهى النقاش بشأنه إلى حذف كلمة «مدنية الدولة» من مواد الدستور على أن يتم وضعها فى ديباجة الدستور.

وبهذه الطريقة انتهى الاجتماع إلى رضاء الطرفين حول هذه الصيغة، فى انتظار التصويت على المواد.