هناك مثل بولندي يقول من أطفأ شمعة غيره بقى في الظلام مثله . هكذا حال بعضنا هذه الأيام فأصبحنا لانقبل الإختلاف و أمسينا نعشق الخلاف ولا أدري كيف تملك علينا هذا العيب المفزعهل ورثناه في جيناتنا أم اكتسبناه ممن حولنا فباتت عيوب الناس نحفرها على النحاس وفضائلهم نكتبها على الماء(مثل انجليزي).

 

  اخيرا و بعد عناء مئات السنين وجد الأقباط من يشعر بآلامهم و ينصت لآمالهم وبدأت مجموعة الخمسين المنتقاه من كبار رجالات الدولة لوضع دستور مصر الجديد ان تناقش فكرة تمثيل الأقليات ومن ضمنهم الأقباط في المجالس النيابية و الشعبية والمحلية .

 

  من الطبيعي ان يكون رد فعل الأقليات ولا سيما الأقباط ،على مستوى الحدث و الدستور يسابق الزمن و يتصيد له المفسدون الأخطاء ، فعلى الأقباط ان يتركوا خلافاتهم و ان يضعوا نصب أعينهم مستقبل الأقباط و احتياجاتهم .

 

كررت مرارا و تكرارا من قبل أن المرجعية الروحية و الدينية المتمثلة في كتابنا المقدس و تعاليم الرسل و اقوال اباءنا الكرام كلها تحثنا على العمل الوطني والإجتماعي بكل إيجابية منذ ان اثنى يسوع المسيح القدوس على اداء الضريبة بكل آمانة لقيصر وهو أيضا من رفض ان يُلطم دون ان يعرف السبب و جاء من بعده بولس الرسول ليتمسك بجنسيته الرومانية حتى يحاكم محاكمة عادلة في روما كل هذا و غيره يعلمنا الا نتواكل او نترك حقوقنا دون ان نؤدي ماعلينا لأجل اولادنا و بناتنا و احفادنا و الآتين من بعدنا.

 

 اعود لرد فعل بعض الأقباط لهذا المطلب الذي لم يكن لا في الحسبان ولا حتى في رؤى الحالمين منذ الفتح العربي لمصر بل و قبله . وجدت تخوين و ترهيب و تهديد ووعيد فتركنا الناس تنظر الينا متهكمين متعجبين كيف لا نعمل بكلمة حكمة و كياسة من اجل اسعاد شعبنا الذي طالما ما افنينا عمرنا لمجرد الحديث عن حلم العدالة التي يتمناها كل قبطي بل كل مظلوم مهدورة حقوقه.

 

فهناك من بدأ يتكلم عن كوتة للأقباط و المرأة و الشباب و المعاقين و على الفور هناك من اتهم هؤلاء بخيانة الوطن فالكوتة معناها ان الأقباط أقلية وهو ما يرفضه البعض بمقولة اننا جزء من نسيج المجتمع و لسنا أقلية تعيش مع أكثرية و هنا استغرب من هذا الكلام فبعد وضعت خانة للديانة في هويتنا الشخصية و العائلية وبعد ما تم التمييز العنصري في كافة المجالات و بعد ان اصبح بناء الكنيسة امرا صعب المنال بينما بناء المسجد لا يحتاج سوى مكان ولا يهم من مالكه و كيف تملكه و بعد ان رفض المجتمع انتخاب اي قبطي في اي مجال ألم يحن الوقت لنضع النقاط على الحروف ونطالب بنسبة للأقباط كما فعلتها المرأة في انتخابات 2010 البرلمانية .

 

المستشار ايهاب رمزي– نائب رئيس حزب المؤتمر – يقول أن أى مسيحى يرفض فكرة الكوتة يعتبر ضد الكنيسة وله أجندة خارجية ضد مسيحى مصر، مضيفا أن المكتب السياسى لحزب المؤتمر انعقد ، وناقش اقتراحين لفكرة الكوتة، أولهما أن يتم تخصيص كوتة للأقباط والمرأة والشباب، بواقع 120 مقعداً بالانتخابات بواقع 40 مقعداً لكل فئة من الثلاث، أو إعداد قائمة موحدة للحزب، بواقع 120 مقعداً وتوضع على قوائمها بالترتيب قبطى ومرأة وشباب، كما اتفق الحزب على ضرورة وجود دائرتين منفصلتين بالانتخابات، لكل من النوبة وحلايب وشلاتين. وقال رمزى : أن عمرو موسى وعد بتبنى الكوتة فى جلسات اللجنة خلال الفترة المقبلة قائلا: "اطمئن سوف نتبنى نظام الكوتة ولا يمكن، أن نتصور أن البرلمان القادم بلا أقباط أو مرأة أو شباب، وفى حال تعذر تطبيقه فسوف نسعى لعمل نص انتقالى خاص بالانتخابات القادمة، ولن يترك الأمر لرئيس الجمهورية لتحديد القانون، بل نص يوضح طريقة الانتخابات البرلمانية القادمة، سواء نظام القائمة أو مختلط ".

 

  اشكر المستشار ايهاب على غيرته و عمله الدئوب من اجل مصلحة الأقباط الا انني اعتب عليه تخوين من يرفض الفكرة فلك ان تجادله و تحاوره او تختلف معه بأي وسيلة دون ان تضعه في خانة الخائن للقضية القبطية.

 

   هناك رأي آخر للأستاذ إسحاق حنا، أمين عام الجمعية مصرية للتنوير، حيث انتقد ”مؤتمر الكوتة“،الذي نظمه نشطاء الأقباط ، وقد أرجع “رفضه للكوتة إلى أن الكنيسة المصرية طوال تاريخها وطنية، والمدنيين الأقباط يرفضون فكرة حماية الأقليات، لأنهم أدركوا أن هذه الفكرة يأتي بها المستعمر، كفكرة خبيثة لاحتلال مصر، ورفضوا هذا أثناء الاستعمار الإنجليزي، وأثناء وجود الاحتلال ومع الحملة الفرنسية، وتعددت الحالات وفي عصرنا حالات كثيرة مع الأجهزة الأمريكية. وأضاف ” حنا “ السؤال هنا: هل يمكن أن نضيع كل هذا التاريخ الوطني، ودفاعنا عن الوطن حتى في حالة سلب حقوقنا؟ موكدا أن فكرة الرفض كانت ولا زالت موجودة ، فكان الوطنيون الأقباط يقولون ” فليمت الأقباط وتحيا مصر “ متسائلا هل نضيع هذا التاريخ الوطني بهذا الفتات - يقصد الكوتة - لا يمكن أن نرضى بالفتات.

 

   عزيزي الأستاذ اسحاق لا افهم مقارنتك وضع دستور وطني يضعه أبناء الوطن الواحد ليعطي كل و طني حقه بالمستعمر الذي كان من الممكن للأقباط ان يطلبه منه كوته للأقباط . وطنية الأقباط لن تقف عند حد الشعارات الجوفاء الرنانة التى تسمح لبرلمان مكون من 444 عضوا لايمثل فيهم الأقباط  فتضيع حقوقهم و تسلب و انت ترفض ان يصدر قانون عادل يضمن تمثيل كل الأقليات قانون يراعي ان يوضع قبطي و امرأة و شاب في قائمة كلها مصريين . لماذا ترى ان الأقباط لن يصبحوا مصريين ان اصبحوا اعضاء ممثلين بنسبية واضحة ارتضاها اخوتهم المسلمين .

 

  قيل للبابا تواضروس ان الباباوات السابقين لم يوافقوا على فكرة الكوته ، واسرع البعض بالإعلان ان البابا يرفض الكوته وهنا قال المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية القس بولس حليم ، اننا لم نرفض الكوتة لم ابلغ سلماوى– المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين - برفض الكوتة وماذكرة غير صحيح الكنيسة تثق فى ان تتوافق القوى الوطنية على مايدعم مواطنة الاقباط بما يصب فى الصالح الوطنى العام.

 

  اما البابا الحكيم الأنبا تواضروس الثاني فقرر ان يتمسك بفكرة الكوته ولكن بتسميتها بمصطلح آخر حتى يخرج من فكرة الجدل الثائر عليها و هي فكرة التمييز الإيجابي .

 

لنعرف مصطلح التمييز الإيجابي فهو "اعتمادمبدأالأفضليةبآلياتإنعاشملائمةفيالتعاملمعللأقليات،وهيالسياساتالتيتأخذبعوامل (كالعرقواللونوالدينوالجنسوالتوجهالجنسيأوالأصل) فيالاعتبارلكيتميزمجموعاتمهمشةفيالتوظيفأوالتعليمأوالأعمال،بعلةالسعيلإصلاحالتمييزالذيمورسضدهمفيالسابق" (موسوعة ويكيبديا) 

وقد استخدممصطلح "التمييزالإيجابي" لأولمرةفيالولاياتالمتحدةفيالأمرالتنفيذي 10925 ووقعهالرئيسجونف. كينيديفي 6 مارس 1961،وقداستخدملتعزيزإجراءاتتهدفلعدمالتمييز. فيعام 1965 قامالرئيسليندونب. جونسونبسنالأمرالتنفيذي 11246 الذييشترطعلىأربابالعملالتابعينللحكومةباتباعسياسة "التمييزالإيجابي" للتوظيفبغضالنظرعنالعرق،أوالدينأوالأصلالقومي. في 1968،تمتإضافةنوعالجنسإلىقائمةمناهضةالتمييز. هناكإجراءاتمماثلةفيدولأخرىمثلسياسة "التحفظ" فيالهندو"التمييزالإجابي" فيالمملكةالمتحدةو"المساواةفيالعمل" فيكندا.
 

و التمييز الإيجابي موجود في مصر من سنوات خاصة بالنسبة العمال و الفلاحين و كما اسلفنا طبق على المرأة في برلمان ماقبل الثورة. و فكرة التمييز الإيجابي نادت بها الإتفاقيات الدولية التي تحارب التمييز العنصري .
 

الاتفاقيةالدوليةالخاصةبالقضاءعلىجميعصورالتميز مادة ¼ :" لاتعتبرمنقبيلالتمييزالعنصريأيةتدابيرخاصةيكونالغرضالوحيدمناتخاذهاتأمينالتقدمالكافيلبعضالجماعاتالعرقيةأوالإثنيةالمحتاجةأولبعضالأفرادالمحتاجينإلىالحمايةالتيقدتكونلازمةلتلكالجماعاتوهؤلاءالأفرادلتضمنلهاولهمالمساواةفيالتمتعبحقوقالإنسانوالحرياتالأساسيةأوممارستها،شرطعدمتأديةتلكالتدابير،كنتيجةلذلك،إلىإدامةقيامحقوقمنفصلةتختلفباختلافالجماعاتالعرقية".

 لذا في نهاية الأمر اود ان اشيد بكل طرف يريد ان يضع حقوق الأقباط نصب عينيه حتى يشعر الشاب القبطي بأنه له حقوق وعليه واجبات كأخيه المسلم بالمساواه و اناشد اخوتي المسلمين الوقوف بجانبنا وسواء اسميناها كوتة او تمييز ايجابي هذا لايهم كل قبطي و انما ما يهمنا ان نرى اقباطنا في كل المجالات يمثلون شعبهم مدافعين عن وطنهم دون الإلتفات لمسميات لا تجدي ان تمسكنا بها و مر الدستور دون هذا او ذاك.