قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله تأجيل إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق و 5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول في قضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة إلى جلسة 26 يناير المقبل.

جاء قرار التأجيل حتى يتسنى للدفاع الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء التي تولت فحص الأمور الفنية المتعلقة بالقضية وإبداء الرأي فيها أمام المحكمة، وكانت المحكمة قد سبق أن قررت ندب لجنة فنية تتولى فحص القضية وحددت المحكمة تشكيل اللجنة برئاسة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للبترول وخبير من وزارة المالية لمطالعة أوراق الدعوى وكافة ما قدمه دفاع المتهمين من مستندات وذلك لبيان ما تم توريده بالفعل من الغاز وفقا لاتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل, والشركة المصرية العامة للبترول وفقا للاتفاقية المؤرخة يوم 13 يونيو 2005, والتعديلات التى ألحقت بها يوم 31 مايو 2009 ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية ودولة إسرائيل بتاريخ 3 يونيو 2005.

وتضمن قرار ندب اللجنة أن يتم بيان ما يستحق توريده مستقبلا تنفيذا لتلك الاتفاقية وبيان الثمن الحقيقي وبناء على أى أسس علمية وبيان إذا كان ثمن الغاز الوارد بتلك الاتفاقية أقل من الثمن الحقيقي وفى الحالة الأخيرة بيان الفرق بين الثمن الحقيقي والسعر الوارد بالاتفاقية وبيان إذا كان قد لحق ضرر بالمال العام وكيفية ذلك وبيان ما عاد من ذلك على المتهم السابع (حسين سالم) من ربح أو صفقة لاتفاقات تمت بعيدة عن الحيدة ومشوبة بعين الانحراف أو إساءة استعمال السلطة وابتغاء غرض آخر عما أعطت له السلطة وتحديد دور كل من المتهمين فيما تقدم تحديدا وأساس ذلك إن وجد.

وتأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي والتي قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات، مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات.. حيث ألغت محكمة النقض كافة الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.

وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبد العال قد سبق لها أواخر شهر يونيو2012 أن قضت بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته.. كما عاقبت "غيابيا" رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما (لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة) وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

كما تضمن حكم الجنايات بالإدانة معاقبة محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.. فيما عاقبت المحكمة إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.. مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 الف دولار أمريكي وألزمتهم برد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار أمريكي.

وكان جميع المحكوم عليهم - عدا حسين سالم لكون الحكم الصادر ضده غيابيا - قد طعنوا على حكم الجنايات أمام محكمة النقض وقالوا إن الحكم بإدانتهم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والعسف في استخلاص الدليل والتناقض المبطل للحكم.
 من ناحية اخرى ..رفضت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف (التظلم) المقدم من علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، على قرار حبسهما احتياطيا على ذمة تحقيقات قضية "القصور الرئاسية".. حيث أمرت المحكمة باستمرار حبسهما احتياطيا في القضية التي لا تزال النيابة العامة تباشر التحقيق فيها بعد إعادتها من محكمة الجنايات إليها.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علي النمر ومحمد خير الله.

كانت النيابة قد اتهمت الرئيس الأسبق ونجليه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الميزانية العامة للدولة والمخصصة لقصور رئاسة الجمهورية, وتحويلها لإجراء إنشاءات وتحسينات للفيللات والعقارات الشخصية المملوكة لهم.

وسبق وأن تقدم دفاع علاء وجمال مبارك بطلب لإخلاء سبيلهما، مستندا في ذلك إلى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقهما، وتم نظر الطلب أمام المحكمة التي أصدرت قرارها برفض التظلم واستمرار حبسهما على ذمة التحقيقات.

جدير بالذكر أن المحكمة، بذات الدائرة، سبق لها إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم محيي الدين عبد الحكيم المهندس بالادارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة المهندسين بالمقاولين العرب والمسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لآل مبارك.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة سابقا، على مدار 6 أشهر، وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين (الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.

واستمعت نيابة أمن الدولة العليا -خلال التحقيقات- إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم عن 70 مقاولا والمنفذين للاعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين، وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة.

كما استمعت النيابة إلى مهندسي رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011 .

كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم.

وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، قد أفادت قيام الرئيس السابق بتوجيه تعليماته إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وأفراد أسرته في ممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة المخصصة لرئاسة الجمهورية.

وباشرت النيابة تحقيقاتها واستمعت إلى أقوال المتهمين وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات, وأحالتهم لمحكمة الجنايات أواخر شهر يونيو الماضي