كتب : صفوت فكري

عقد اليوم المركز الوطني للاستشارات البرلمانية بـفندق سفير- الدقى  من 2م – 5م
حلقة نقاشية حول: "البرلمان ذو الغرفتين... الأفضل لمصر"، وتهدف هذه الحلقة فى هذا التوقيت تحديدا، إلى عرض مقترح جديد عن نظام انتخابي ذو غرفتين كمخرج للازمة الحالة من خلال ورقة عمل تطرح بالجلسة، وللخروج بتوصيات توضع تحت سمع وبصر أعضاء لجنة الخمسين، وكذا رئيس الجمهورية المؤقت والمختص بإصدار التشريعات التى تتعلق بالانتخابات المقبلة، وأيضا اللجنة العليا للانتخابات.

وأدار الحلقة النقاشية أ. رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات مؤكداً أن رؤية البرلمان ذو الغرفتين هي مصريه صرف ولا تتبع أحزاب بعينها بهدف تحقيق الطموح الوطني وانها تضع المعطيات الوطنية في الاعتبار وأيضا هي محاوله لمعالجة التشوهات التي أحاطت بمجلس الشورى لذا نقترح إعادة التصويت مرة أخري علي إضافة كلمة برلمان ذو غرفتين بعد أن تم إلغاء مجلس الشورى العناصر الأساسية للرؤية المستقبلية هي:
برلمان من غرفتين وليس نظام المجلسين
التكامل وليس الازدواج في التمثيل
نظامان انتخابيان وبرلمان واحد
غرفتان في برلمان واحد
وأعرب د. عبد المنعم عمارة، وزير الشباب الأسبق أن الدساتير انعكاس للنظام الحاكم وليس الشعب فدستور 71 كان يخدم نظام السادات وتعديله كان لمواصلة مبارك ودستور 2012 كان لمصلحة الإخوان وكنا نتمنى أن يكون دستور 2013 دستور الشعب المصري ولكنه للأسف سيكون أسوء من الدساتير التي خدمت الحكام السابقين . اما بالنسبة لمجلس الشورى فان مصر تستحق غرفتين وأتوقع أن يتم التغير والموافقة علي الغرفتين.

واوضح د. محمود شريف، وزير التنمية المحلية السابق.علينا أن لانجعل السلبيات السابقة هي محور تقيمنا اعلم ان عدد جلسات المجلس زادت واللجان زادت وهذا ادي الي حصول بعض الاعضاء علي ارقام خياليه ولكن هذه السلبيات يمكن التخلص منها لان عمرها قصير
وتسائل أ. ابو العز الحريري، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية  ما معني غرفتين في ظل استبعاد العمال والفلاحين ؟ وان  اللجنة تعدل دستور باطل أساسا ومجلس الشورى عمله السادات مصطبه للعائلات واصحاب المصالح فانا مع المجلس الواحد حتى تكون هناك حياة برلمانيه قويه بمصر والتي لن تكون في البرلمان القادم وان المادة قبل الأخيرة بالدستور مادة خائنه تسمح ببيع اراضي سيناء بعد إقرارها من المشير  طنطاوي ومرسي.
واكد أ. محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية علي ضرورة تعديل المادة 76 باضافة كلمة البرلمان ونحتاج الي بحث السلبيات مرة اخري من صلاحيات المجلس وطريقة انتخاب والمصروفات
واوضح أ. حافظ أبو سعده، مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. ان الوقت متأخر فالدستور في مرحلته الاخيره ولكن لابد من استمرار النقاش للسنوات القادمة ولا نكتفي بتقييم الشورى في السابق ولكن أن نعرف ما هي فوائده للنظام الديمقراطي لمصر في المستقبل ودور الشورى يختلف من دولة لآخري.

وأعرب القس رفعت فكري رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية بمصر أن الديموقراطيه تتضمن فصل الدين عن أنظمة الحكم ومشكلة الشورى التعيين فالتعيين لا تحكمه الموضوعية، ولكن أهل الثقة ويحكمه توازنات المصالح ولابد من غرفة واحدة .
والجدير بالذكر  أن من بين الحضور والمتكلمين بالمؤتمرد. مريم ميلاد رزق، رئيس حزب الحق. أ. جمال الشاعر، رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون أ. ناجى الشهابى، البرلماني السابق.