ندد عدد من الحقوقيين بالإرهاب الذي تشهده مصر حاليًا، مشددين على ضرورة مواجهته بشتى السبل، وأنه لن يزيد الشعب إلا إصرارًا على تنفيذ خارطة الطريق التي أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع 3 يوليو الماضي.

وقال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الثورات العربية رفعت سقف طموح الشعوب ومطالبها وحقها في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.

وأضاف، خلال كلمته في الملتقى الدولي حول "السياسات الاقتصادية في دول الربيع العربي"، والذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الحركة الحقوقية حذرت كثيرًا من التصريحات التجميلية والهشة التي لم تكن كافية لتلبية طموح الشعب، مشددًا على أهمية الاستفادة من الثورة المصرية لتحقيق مبادئ العدالة الانتقالية، مؤكدًا أن الظروف الجارية مع ارتفاع وتيرة التطرف والعنف والإرهاب، تفرض على الجميع العمل معًا لتخطي تلك العثرات التي تؤثر على مسار السلم الاجتماعي والديمقراطي، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإرهاب لن يزيد الشعب إلا إصرارا على تنفيذ خارطة الطريق.

وطالب "فايق"، جميع منظمات المجتمع المدني، وأبناء الوطن بأن يدينوا جميع الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تستهدف الجيش والشرطة، وأبناء الوطن، مشددا على أن تلك الأعمال التخريبية والاعتداء على المنشآت العامة هي استدعاء للإرهاب، واستنزاف لموارد الدولة، قائلا: "يجب أن يعلم الإرهابيون والداعمون لهم أن تلك الأعمال الإرهابية لن تزيدنا إلا إصرارًا على المضي قُدما في تنفيذ خارطة الطريق، التي أيدتها أغلبية شعبية ساحقة".

وأشار إلى أن الشباب يعاني أشد المعاناة، موضحا أن مصر شهدت تراجعا حادا في العيش الكريم، داعيا الجميع إلى العمل على تقديم إنتاج فكري، وإصدار توصيات قابلة للتطبيق خلال عقد هذه الحلقة النقاشية، مؤكدا أن معالجة الخلل الاجتماعي يجب أن تكون الشاغل الأكبر في المرحلة الجارية.

من جانبه، أكد الباحث السياسي الدكتور سمير مرقص، أنه قبل الحديث عن السياسات الاقتصادية يجب الحديث عن خطط التنمية، وأنه قبل الحديث عن خطط التنمية يجب الحديث عن الفلسفة العامة للاقتصاد والخيار الاقتصادي، مضيفا أن كثيرا من دول الموجة الخامسة من التحول الديمقراطى مثل الهند وماليزيا حرصت على أن يكون لها رؤية اقتصادية، وضعت في ضوئها خطط التنمية والسياسات الاقتصادية.

وأوضح، خلال المؤتمر، أن السياسات الاقتصادية الجارية في الوطن العربي تكرار للسياسات الليبرالية واقتصاد السوق المفتوح الذي قامت بسببه ثورات الربيع العربي، محذرا من مخاطر تكرار تلك السياسات التي تجعل 20% من المواطنين يحصلون على 80% من الناتج القومي للبلاد.

وأكد الخبير الحقوقي علاء شلبي أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن ثورة 30 يونيو أضافت مطلبا رابعا إلى المطالب الثلاث التي رفعتها ثورة 25 يناير، وهو مطلب الاستقلال الوطني، مشيرا إلى أن الخروج عن السلمية في التظاهرات وارتكاب الأعمال الإرهابية ينزع عنها الحماية المفترضة باعتبارها انتهاكا لحقوق الإنسان، مؤكدا في الوقت ذاته على أن العدالة الاجتماعية هي الطريق الأمثل لمواجهة تلك الأعمال.

وشدد على أهمية مكافحة الفساد والوقاية منه، قائلا: "نحن لا نقبل بأي تراجع عن الحريات التي أراقت كثيرا من الدماء الذكية كما نرفض إضفاء أي شرعية على المحاكمات العسكرية للمدنيين"، مؤكدا أنه يتوجب على الجميع التعاون والتكاتف لمساندة وإنجاح المسار الانتقالي الثالث في مصر لضمان أن يسير في مجراه السليم ويصب في مبتغاه النهائي.

وأعرب "شلبي"، عن إدانته القاطعة للإرهاب أيا كانت دوافعه ومقاصده، مؤكدا أن الإرهاب يقع صنفا وموضوعا بين أشد انتهاكات حقوق الإنسان جسامة، مشيرا إلى أنه لا يمكن السماح للإرهاب أن ينتصر أو ينجح في ابتزاز الشعوب، موضحا أن الشعوب العربية قامت بثوراتها بعد أن يأست من تحقيق مطالبها في الحرية والعدالة الاجتماعية، لافتا إلى أنه لا وقت للمساومة في استحقاقات الكرامة الإنسانية والحق في التعليم الجيد والعصري والعمل اللائق بأجر عادل، قائلا: "العدل الاجتماعي ليس مسألة ترف أو مزايدة ولا يحتمل الإبطاء".