شهدت الجلسة العامة للجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلافات حادة حول تضمين الضرائب التصاعدية فى الدستور، انتهت بتأجيل المناقشة فى المادة.

وقالت مصادر، إن الاجتماع شهد خلافا حادا بين رئيس اللجنة عمرو موسى، والدكتور محمد غنيم بسبب إصرار الأخير على تطبيق الضرائب التصاعدية كمادة مستقلة فى الدستور، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الفقراء والأغنياء، فيما شدد موسى، أن لجنة الخمسين ليست ضد الضرائب التصاعدية، ولكن هناك تخوفات من تأثر الاقتصاد عند تطبيقها، خاصة أن رجال الأعمال سيعزفون عن ضخ الاستثمارات فى حال تطبيقها.

وأشارت المصادر، إلى أن انحياز المخرج السينمائى خالد يوسف لوجهة نظر الدكتور غنيم أدت إلى اشتعال الموقف بين الأعضاء، ما دفع رئيس اللجنة عمرو موسى لتأجيل النقاش.


وكان الدكتور محمد غنيم عضو لجنة نظام الحكم المنبثقة من الخمسين لتعديل الدستور، اقترح نصاً جديداً للمادة 36 بباب المقومات اﻷساسية بالدستور، الذى يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويضمن دخول متحصلات جميع الضرائب والرسوم خزانة الدولة، ويفرض ضريبة على اﻷرباح الرأسمالية مثل البورصة.

وينص المقترح على أن النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد، وبنسب متفاوتة على اﻷنشطة الاقتصادية، وفقاً لدورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبنسبة ثابتة على اﻷرباح الناجمة عن التحويلات الرأسمالية، ولا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو الاعفاء منها أو إلغاؤها إلا بقانون، وتودع حصيلة كافة الضرائب والرسوم وأى متحصلات أخرى بحكم السيادة فى الخزانة العامة للدولةـ وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة، وتفرض عقوبات صارمة على المتهربين منها باعتبارها جريمة فى حق المجتمع والدولة.