وأشارت دويتشه فيله إلى إصدار الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قرارا بقانون يتعلق بتنظيم حق التظاهر، مشيرة إلى أن القانون ينظم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. 
 

ونقلت الصحيفة عن حقوقيين إن القانون يقيد حق التظاهر والاحتجاج. مشيرة الى تصريح رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي إنه "ليس قانون للحد من حق التظاهر، لكنه قانون يهدف لحماية حقوق المتظاهرين". وتابع "لا نطلب منهم طلب إذن، لكن إعطاء إخطار".

وابرزت الصحيفة تنديد 11 منظمة حقوقية مصرية في بيان بالقانون الذي ترى أنه "يمنع التظاهر السلمي". واعتبر البيان الذي نشر قبل إصدار القانون بشكل رسمي أن هذا القانون "يسعى إلى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة". 
 

وكانت 17 منظمة حقوقية مصرية قد اعتبرت في بيان لها أن القانون "أجاز لقوات الأمن استخدام الطلقات المطاطية دون قيود - رغم أنها قد تؤدي للوفاة - حتى في حال ارتكاب المتظاهرين لمخالفات بسيطة أو إن هتف أحد المشاركين بما يمكن اعتباره سبا وقذفا".
 

وقال الصحيفة انه خلال الثلاث سنوات الماضية، لعبت التظاهرات التي ضمت ملايين المصريين دورا محوريا في إسقاط نظامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في فبراير 2012 والرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو الماضي.