أكد السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن «الحكومة تقدمت بالقانون وأصدره الرئيس، والمفترض أن تصدر القوانين لتنفذ وستقوم الحكومة بتنفيذه في اليوم الثاني لنشره في الجريدة الرسمية».

وقال «بدوي»، في مؤتمر صحفي، عقده برئاسة الجمهورية للإعلان عن مواد «قانون التظاهر»، إن القانون «صدر بناء على طلب الحكومة وتعديلات قسم التشريع»، لافتًا إلى أن «رئاسة الجمهورية كان لها بعض الملاحظات».

وأضاف: «مؤسسة الرئاسة حريصة على تفعيله، والأماكن منصوص عليها بدقة، والحرم يحدد طبقًا لكل مكان ومؤسسة وطبقًا لظروفها».

وأشار إلى أنه «قد لا يتسنى لمحافظ تعيين مكان للتظاهر لعدم وجود مكان مناسب في محافظته، فالأمر متروك للمحافظ»، مشيرًا إلى أن «التظاهرة أو الاجتماع أو الموكب هو كل اجتماع زاد على 10 أفراد».

وشدد على أن «القانون ليس ضد التظاهر السلمي والدولة حريصة على تأمين التظاهرات السلمية، والقانون وجد ليحول دون التظاهرات غير السلمية».

وقال إن «الاعتصامات تعامل نفس المعاملة المنصوص عليها في الاجتماعات العامة»، لافتًا إلى أن «الغرض من الإخطار هو أن تتوصل الجهات المعنية إلى الموافقة أو عدمه والعبرة هنا بحجم المخاطر التي قد تنتج عن مثل هذا الحدث».

وأشار إلى أنه «لن يتم العمل بهذا القانون إلا في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية».

من جانبه، أعرب مصدر رئاسي عن دهشته من انتقاد البعض لمواد القانون، وقال إن هذه المواد «موجودة في قوانين ديمقراطيات عتيدة، ولكنها حريصة على عدم تعريض حياة الناس والممتلكات للخطر»، مستشهدًا بالقانون الفرنسي الذي يتضمن «موادّ مشابهة».