ادي قرر النائب العام المستشار هشام بركات بحظر النشر فى قضية أحداث كنيسة الوراق الي هواجس وتخوفات لدي الاقباط نتيجه للخبرات المتراكمة مع الدوله في اهدار حقوقهم أو ان يكون الهدف من قرار الحظر هو تنويم الرأي العام لاتاحة الفرصة لتسوية المسألة وطي صفحتها في هدوء أو أن حسابات معقدة ومصالح كبيرة تدخلت في الموضوع، ووصلت الجرأة الي حد العبث بالقانون ويكون ذلك اخطر ما في الامر.
 

 ومن هذا المنطلق أعرب الاستاذ سعيد فايز المحامي بقضية ماسبيرو ان عدم النشر وعدم الاعلان ضد سياسة تداول المعلومات من الاساس ولكن اللجوء اليه يكون للامن القومي ومنعاً لهروب المتهمين ولقد جربنا في الماضي وحتي الان في القضايا المتعلقة بالاقباط ان التعتيم له بعد طائفي والخروج من التحقيقات الي لاشيء ولكن لدي أمل ان الدولة في هذه الايام لديها ارادة ليس بهدف نصف الاقباط في حد ذاته ولكن لاظهار حقيقة الاخوان للرأي العام العالمي

ويري الاستاذ ممدوح رمزي المحامي ان النيابة العامة تحظر النشر لضبط المجرمين والوصول الي الحقيقة وانه يعتبر حظر النشر يخدم القضية وليس المقصود منه التعتيم لان النشر يضر بالقضية من الناحية الامنية وهذا القرار صدر مع جملة قضايا  اخري وهذا يفيد التحقيقات

ووفقاً للمادة 193 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من شنر باحدى الطرق المتقدم ذكرها :

( أ ) اخبار بشان تحقيق جنائى قائم اذا كانت سلطة التحقيق قد قررت اجراءة فى غيبة الخصوم او كانت قد حظرت اذاعة شئ منه مراعاة للنظام العام او للاداب او لظهور الحقيقة .

(ب) او اخبارا بشان التحقيقات او المرافعات فى دعاوى الطلاق او التفريق او الزنا " .

والجدير بالذكر ان قوانين حظر النشر هى الدليل الجامع المانع على أن الدولة تنظر إلى الناس على أنهم غير مؤهلين للحرية وغير مستعدين للتعامل مع المعلومات حتى فى القضايا الجنائية.

والدولة مطالبة بأن تبرهن على أنها تحترم حق الناس فى المعرفة والصحفيون ومنظمات المجتمع المدنى مطالبون أيضا ببذل مزيد من الجهود لإعادة ضبط هذا التشريع دفاعا عن حق الناس فى المعلومات والسلطة لا ينبغى لها أن تستمر فى معاملة المواطنين كأنصاف لا يستحقون الحرية ولا يستحقون الاطلاع على الحقيقة