إنتقد المجلس القومى لحقوق الإنسان قانون التظاهر ، ووصفه بأنه يحتاج لإعادة النظر في كثير من مواده وخاصة المواد التى تتضمن أفعالآ يعاقب عليها القوانين القائمة ، و أشار أن قانون "التظاهر" لم يأخذ بالملاحظات التى أبداها المجلس سوى بالأمر الخاص بمنع النشاط السياسي بدور العبادة . 

 

و أفادت قناة " سى بى سى " أن القومى لحقوق الإنسان قال أن المواد التى يمكن استخدامها في تعطيل حق الإضراب العمالي بحجة تعطيل الإنتاج تحتاج لإعادة النظر ،و العقوبات المشددة التى تم إقرارها لا تتناسب مع مخالفة ضوابط التظاهر السلمى .