وأوضحت الجماعة في بيان لها، مساء الإثنين، أن دورية تابعة لها «تعرضت لإطلاق نار في الساعات الأولى من صباح الإثنين من قبل بعض أفراد القوات الخاصة بالجيش الليبي، مما تسبب في اندلاع الاشتباكات بين الطرفين».

 

وأضاف بيان الجماعة أن «دورية للصاعقة بقيادة سالم النايلي قامت باستفزاز دورية تابعة لأنصار الشريعة المرابطة أمام جزيرة دوران البركة والتي تقع بالقرب من موقع أنصار الشريعة».

 

وتابع البيان: «أفراد دورية الصاعقة قاموا بالسير بالمدرعات في جميع اتجاهات الطريق مع إطلاق ألفاظ نابئة من شتم وسب للرب تبعها إطلاق نار من قبل الصاعقة»، مشيرا إلى أن «إطلاق النار من قبل أنصار الشريعة كان ردة فعل».

 

وذكرت الجماعة أن بعض أفرادها أصيبوا عندما لاذوا بالفرار، مشيرة إلى أن «أفراد الصاعقة كانوا في حالة سكر».

 

وأشار البيان إلى أن «الأمر تطور وتفاقم بذهاب المهاجمين إلى منطقة رأس أعبيدة وتعديهم على العيادة الخيرية والإذاعة المسموعة الخاصة بأنصار الشريعة واشتبكوا مع شباب المنطقة بعدما قاموا بالرمي بمضادات الطيران و قواذف الآربي جي».

 

وقالت الجماعة إننا «لسنا ضد بناء جيش يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ويكون ولائه لله ورسوله»، مشيرين إلى أن «قضية جماعة أنصار الشريعة هي تحكيم شرع الله».

 

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجيش الليبي على ما جاء في بيان الجماعة، غير أن المتحدث باسم القوات الخاصة الليبية (تابعة للجيش) العقيد ميلود الزوي قال للأناضول في وقت سابق إن «الاشتباكات بدأت بعد قيام نقطة تفتيش تابعة لجماعة أنصار الشريعه باستخدام السلاح الثقيل ضد نقطة تمركز تابعة للقوات الخاصة فما كان من عناصر الجيش إلا الرد بالمثل».

 

وتشهد مدينة بنغازي هدوءً حذراً فيما تنتشر عناصر من الجيش بالمدينة بعد أن عاش سكانها يوماً دامياً على إثر اشتباكات بين قوات الجيش وجماعة «أنصار الشريعة»، خلفت قتلى وجرحى في صفوف الجانبين.

 

وفي آخر حصيلة للاشتباكات قال مقرر لجنة الأزمة والطوارئ بوزارة الصحة، صلاح عبد الدائم، إن المواجهات خلفت سبعة قتلى، بينهم مدني و69 جريحا، من دون أن يوضح إلى أي جهة ينتمي الضحايا، خلافا لما أعلنه وزير الداخلية من قبل بأن عدد القتلى 9.

 

وأوضح أنه قد جرى علاج 37 جريحا، منهم خمسة في العناية المركزة، مبينا أن هؤلاء الجرحى موزعون على مختلف مستشفيات المدينة.

 

وشكلت الحكومة الليبية في يوليو الماضي لجنة كلفتها بتنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام بشأن إنهاء المظاهر المسلحة في مدينتي طرابلس وبنغازي، وزادت الضغوط على الحكومة لتفعيل عمل هذه اللجنة بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس الجمعة قبل الماضي، والتي اندلعت عقب قيام مسلحين تابعين لمدينة مصراتة، ويقطنون منطقة «غرغور» بطرابلس، بفتح النار على متظاهرين يطالبون بخروج هؤلاء المسلحين من العاصمة، ما أسفر عن سقوط 46 قتيلا، و519 جريحا بينهم 80 في حالة حرجة، بحسب إحصاءات رسمية.

 

وتشهد مدينة بنغازي اغتيالات لشخصيات شرطية وعسكرية، خاصة مع انتشار أنواع مختلفة من الأسلحة في أيدي الجماعات المسلحة، عقب سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

 

وتعيش ليبيا أوضاعا أمنية متدهورة، وتصاعداً في أعمال العنف، فيما تحاول الحكومة الليبية السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد؛ بسبب انتشار السلاح، وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة، كما تعاني تردياً في الأوضاع المعيشية، وانخفاضا في سعر الصرف الدينار الليبي في ظل انخفاض الكميات المصدرة من النفط الليبي.