لا تستغرب عزيز القارئ من العنوان فإنها الحقيقة، حزب النور وحزب الحرية والعدالة وحزب الوسط وباقي الأحزاب التابعة لجماعات الإسلام السياسي ليست أحزاب دينية من الناحية القانونية
.
ولو تم حظرها باعتبارها أحزاب دينية، فسوف تكسب القضية ضد القرار ربما من أول جلسة، فهذه الأحزاب بها أعضاء من غير المسلمين، كما أن شروط العضوية في هذه الأحزاب لا تحتوى على أي تمييز على أساس الدين أو الجنس، وكذلك لا تحتوى برامج هذه الأحزاب على ما يمكن اعتباره دعوة للحكم الديني (الثيوقراطية) ولكن حديث عن المرجعية الإسلامية للحزب وهو ما يتفق مع المادة الثانية من الدستور.
 

لا يفهم من كلامي هذا اننى لا أؤيد النص الدستوري الذي يحظر قيام أحزاب على أساس دين، لأن غياب هذا النص سيجعل هذه الأحزاب تسفر عن وجهها بكل بجاحه وربما قامت بفصل كل الأعضاء غير المسلمين والنساء وأعادت كتابة برامجها على أسس دينية صريحة. ولكن يجب أن ننتبه أن هذا ليس كافيا، وان هذه المادة الدستورية لا تعنى التخلص من هذه الأحزاب. فهذه الأحزاب لا تكشف عن وجهها الأصولي إلا في خطابها السياسي للجماهير وأثناء الدعاية الانتخابية. 
 

طريقة مواجهة هذه الأحزاب التى تتلاعب بالدستور والقانون تتمثل في عدة إجراءات أخرى يجب تطبيقها لمنع خلط الدين بالسياسية. فيجب تطبيق قانون حظر الدعاية الدينية في الانتخابات، والذي تم إقراره منذ عهد حسنى مبارك ولم يطبق على أي انتخابات منذ مبارك وحتى الآن. كذلك لابد من وضع قوانين تحظر وتعاقب بالحبس وليس الغرامة، فأموال الإسلام السياسي أكثر من أن تحصى، على استخدام الفتاوى الدينية في السياسة مثل فتاوى تحريم التصويت لتيار أو حزب بعينة، فتوى تكفير أفكار وأيديولوجيات معينه، فتاوى تكفير القيادات السياسية، فتاوى فرضية التصويت لحزب أو مرشح بعينة. كذلك منع أي رجل دين يخوض الانتخابات من اعتلاء المنبر، ويتم اعتباره في أجازة حتى انتهاء الانتخابات. أيضا، لابد من تفعيل قانون حظر الرشاوى الانتخابية والحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية وشطب كل من يخالف ذلك.
 

أما الفرح والاكتفاء بمادة دستورية تحظر قيام الأحزاب على أساس ديني، فهي مادة لا تغنى ولا تسمن من جوع إن لم يتم تفعيل باقي القوانين التى تمنع خلط الدين بالسياسة، ومعاقبة كل من يفعل ذلك بالشطب والمنع من ممارسة النشاط السياسي والغرامة أو الحبس في حالة فتاوى التكفير وإدخال الجنة والنار حسب التصويت في الانتخابات أو الاستفتاءات. هذا هو الاختبار الحقيقي لنظام الحاكم القادم، هل بالفعل قد طلق اللعب مع الأصولية أم ستستمر اللعبة الشيطانية بين نظام الحكم وجماعات الإسلام السياسي.