قالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن لجنة الخمسين لتعديل الدستور لم تأخذ بتوصية لجنة الصياغة النهائية بشأن حذف النسب المئوية بالنصوص المقترحة، كحد أدنى من الإنفاق الحكومى بشأن التعليم والصحة والبحث العلمى.

وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة وافقت على المادة (195) مكرر 6 التى تنص على" تلتزم الدولة بتنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى، المقررة فى هذا الدستور تدريجيا اعتبارا من تاريخ العمل به على أن تلتزم به كاملا فى موازنة الدولة للسنة المالية 2016 "2017"، رغم أن لجنة الصياغة النهائية أوصت بحذف تلك المادة تحت دعوى انها ليست ذات جدوى.

كما أوضحت المصادر، أن اللجنة أبقت على المادة (195) مكرر 2 التى تنص على أن "مجلس النواب يصدر فى أول انعقاد له، بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء، وترميم الكنائس بما يكفل حرية المسيحيين لشعائرهم الدينية"، ولم تأخذ بتوصية لجنة الصياغة النهائية بشأن إلغاء النص.