الاربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠١٣ -
١٢:
١٢ م +02:00 EET
ارشيفيه
تحرير: أماني موسى
في بيان لها أعربت الجماعة الإسلامية عن قلقها مما يتضمنه الدستور الذي يجرى إعداده ، حيث النص على المحاكمات العسكرية لمدنيين.
وأعربت عن رفضها لوضع كوتة للأقباط لضمان تمثيلهم بالمجالس النيابية.
وأعتبرت الجماعة إن الكوتة هي بداية تقسيم الوطن، والمحاكمات العسكرية هي عودة لدولة القمع والفساد.
وأضاف البيان إن الكوتة لا تتوافق مع المبادئ الدستورية من المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. وإنها تهدد كيان المجتمع وأمنه.
وأشارت، الجماعة إلى أن التمثيل العادل للأقباط في مؤسسات الدولة وهيئاتها أمر يجب مراعاته واعتباره، ولكن يبقى البحث في الوسيلة المناسبة والملائمة؛ لتحقيق ذلك.
English
