الوطن | الاربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠١٣ -
٤٨:
٠٣ م +03:00 EEST
أصدر 10 من أعضاء لجنة الخمسين، الذين أعلنوا أمس تجميد عضويتهم، بيانًا حول ملابسات اتخاذهم قرارًا بتجميد عضويتهم؛ اعتراضًا على اعتقال عدد من النشطاء السياسيين؛ إثر تظاهرهم أمام مجلس الشورى اعتراضًا على المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأبدى اﻷعضاء في بيانهم، اعتراضهم على استخدام العنف غير المبرر بحق مجموعة من المتظاهرين السلميين، الذين تواجدوا أمام الشورى أمس اعتراضا على قانون التظاهر، ومادة المحاكمات العسكرية التي أقرتها اللجنة في تصويتها المبدئي.
وأكد اﻷعصاء أن لجنة الخمسين لم يكن لها صلة من قريب أو بعيد بقانون التظاهر، كونه ليست جزءًا من السلطة التشريعية أو التنفيذية وإنما هي كيان مستقل بذاته.
وشدد اﻷعضاء بما حدث أمس، مشيرين إلى أنه يعد تجاوزا غير مقبول؛ ﻷنه يحرم مجموعات المصريين من إيصال أصواتهم بحرية إزاء نصوص بعينها من الدستور، وهو السبب الذى دفع الموقعين على البيان إلى تجميد عضويتهم داخل اللجنة.
وبرر الموقعون، تراجعهم عن قرار تجميد العضوية والمشاركة في جلسة اليوم استشعارهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم ﻹنهاء كتابة الدستور في الموعد المقرر بالإضافة إلى بدء اتخاذ وزارة الداخلية في إجراءاتها باﻹفراج عن من جرى اعتقالهم أمس، وهو ما جاء متوازيا مع إعلان الحكومة ﻹعادة النظر في خطواتها قد اتخذتها مسبقا والخاصة بقانون التظاهر.
وأدان الموقعون، الداخلية عودتها في انتهاج سياسات غير منضبطة، والذي يمثل تهديدا للعملية السياسية برمتها ويؤثر على ممارسة اللجنة ﻷعمالها، وارتباكا لخارطة المستقبل التي توافقت اﻹرادة الشعبية عليها.
ووقع على البيان، كلا من: عمرو صلاح، وهدى الصدة، ومحمد أبوالغار، وخالد يوسف، ومحمد غنيم، وأحمد عيد، ومسعد أبو الفجر، ومحمد عبدالعزيز، ومحمود بدر.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
English
