كتب:يوسف البباوي
اعلن حزب حراس الثورة عن رفضه القاطع للنص المقترح بشأن المادة ( 174 ) من الدستور والتي تتيح المحاكمات العسكرية للمدنيين ، معرباً عن خيبة أمله في أعضاء لجنة الخمسين الذين وافقوا حتي الآن علي تضمين الدستور الجديد لهذا النص الكارثي ،مطالباً بالحظر التام للمحاكمات العسكرية للمدنيين وبدون أي إستثناءات ؛ إذا لا مجال للحديث عن دستور يصون العدالة وما لها من مقتضيات وضمانات ، وبنفس الوقت يحمي الحقوق والحريات محققاً آمال المصريين، ومطالب ثورتهم دون أن يحظر بشكل تام إستمرار هذا النوع من المحاكمات الظالمة.
مشدداً علي أن هذا النص أو غيره مما يترتب عليه جواز المحاكمات العسكرية للمدنيين  يخالف المواثيق والإعلانات والمعاهدات الدولية بشأن حقوق الإنسان والعدالة الجنائية ، بل  يهدد سلامة البنية التشريعية والقضائية في الدولة ويطعن دعائم مدنيتها لكونه يكرس للمحاكمات الاستثنائية دستورياً وبنفس الوقت يمثل خروجاً صريحاً علي المبدأ الدستوري القائل بحق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي .
ـ مناشداً أعضاء الخمسين بعدم تكرار وترسيخ أخطاء تأسيسية الجماعة المحظورة حينما إنفردت بالسلطة تحدياً للرأي العام ،ووضعت القيود وأطاحت بالحريات المدنية وأهدرت ضمانات العدالة ونص دستورها المعطل علي إتاحة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري .
ـ وبناءاً علي ماسبق يدعو حراس الثورة كافة الأحزاب والقوي السياسية والثورية بل كافة منظمات المجتمع المدني الوطنية بالتصدي لهذه المادة والعمل الجاد والحازم والفوري علي إسقاطها والتصويت عليها بالرفض أثناء جلسات التصويت النهائي بالخمسين ، وذلك دفاعاً عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية لمنظومة الحريات والحقوق العامة من العبث والتهديد عبر ذرائع أمنية لا يصح سياسياً أو دستورياً الإستناد إليهاً لتكريس الأوضاع الإستثنائية عبر دستور يجب أن يعبر عن آمال وتطلعات الشعب المصري وثورته العظيمة  25 يناير وموجة تصحيح المسار في 30يونية .
ـ وأخيراً يؤكد المكتب السياسي لحزب حراس الثورة علي تقديره التام للمؤسسة العسكرية المصرية وكذا إنحيازه للوطن والدولة ورجالات القوات المسلحة في المعركة ضد الإرهاب الأسود ، مدركاً لعظم المسؤلية وحجم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه القيادة  السياسية المصرية في أعقاب 30 يونيو المجيدة دفاعاً عن الوطن والشعب والإرادة العامة  للأمة المصرية.